تحرك برلماني بشأن التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم ووزير المالية ،ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، بشأن التعنت في تعيين المدرسين المتعاقدين مع الهيئة.

وأكد البرلماني، في طلب الإحاطة أنه وفقًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة1978الملغى بالقانون رقم 81 لسنة2016، نصت المادة 73منه على أنه يعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على نقله على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف وتعاقده قبل 30/6/2016 وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

وأشار إلى أنه على الرغم من انطباق الاشتراطات التي حددها القانون علي عدد كبير من المدرسين المتعاقدين، إلا أنه جهة الإدارة ممثلة في جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية، لم يلقوا بالا إلى ما قدم اليهم من طلبات، ما دفع المدرسين الذي ينطبق عليهم الشروط الى اللجوء الى القضاء العادل المنصف، والذي حكم لصالحهم وألزم الجهة الادارية وكل من كلفه القانون بإلغاء موقف وقرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن نقل التعاقد الى بند2/3اجور موسميين.

وأوضح أنه رغم صدور حكم قضائي بالتعيين، إلا أن يواجه المدرسين معاناه جديدة بعد صدور الحكم القضائي الذي أصبح مناط تنفيذه لأي جهة صدر ضدها أوخص القانون ذكرها، لافتا إلى أن الحاصلين علي أحكام يواجهون مرحلة جديدة من التنصل، حيث تتعنت الهيئة العامة لتعليم الكبار في استلام الاحكام ومراجعتها وبشق الانفس تخرج الأوراق الخاصة بمسوغات تعيين موظفيها، ليدخل بعدها المدرسين في دوامة جديدة لاسيما أن الجهاز المركزي للتنظيم يتأخر في تنفيذ الحكم لحين توفير الدرجة الوظيفية.

وأشار إلى أنه بعد الرحلة الشاقة لتنفيذ الأحكام، يدخل المدرسين المتعاقدين في دوامة جديدة مع وزارة المالية التي تسعي للتأكد من تطابق الأوراق رغم أنه صادر بها حكم قضائي ومرفق موافقة هيئة تعليم الكبار وجهاز التنظيم والإدارة، و بعد فترة من موافقة وزارة المالية، يتم إرسال الأوراق لوزير التربية والتعليم، للأخذ برأيها، مما يؤخر تنفيذ الأحكام لسنوات علي الرغم من أن الحكم هو عنوان الحقيقة، وصدر لصالح هؤلاء المدرسين بعد ما استوفي كل الاشتراطات المطلوبة.

ووجه عضو مجلس النواب، عددًا من التساؤلات للحكومة بشأن أسباب تعنت الهيئة ممثلة في موظفىها القائمين على الأمر في استلام الاحكام ومراجعتها؟، كما تساءل عن أسباب عن عدم تحديد دور كل جهة منوط بها تنفيذ هذا النوع من الاحكام القضائية، وهل الأمر متروك لكل مدير إداري حسب الأهواء وما تعن له الانفس من آراء؟.

وتساءل أيضا عن أسباب ارسال الأحكام لوزارة التعليم، رغم موافقة الهيئة المنوطة بذلك ووزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، مطالبا بوضع الية محددة إداريا ولائحيًا وفقا لجدول زمنى لتنفيذ الاحكام الصادرة لصالح العاملين بالهيئة او غيرها.