"البرلمان ليس ماكينة قماش للحكومة".. تفاصيل مناقشات تشريعية النواب 8 اتفاقيات دولية

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية بلغ إجماليها 8 اتفاقيات، غالبيتها منح، وذلك من حيث مدى توافقها مع أحكام الدستور.

وخلال الاجتماع، أبدى عدد من أعضاء اللجنة تحفظهم على عدم إرسال الاتفاقيات قبل انعقاد الاجتماع بوقت كافٍ، من بينهم النائب صلاح فوزي والنائب محمد عبدالعليم داود، مؤكدين أهمية إتاحة الفرصة للأعضاء للاطلاع المسبق والدراسة.

من جانبه، أوضح المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، أن هذا الأمر لن يتكرر لاحقًا، لافتًا إلى أن الاتفاقيات تم إخطار اللجنة بها أمس فقط، وأن دور اللجنة التشريعية يقتصر على بحث مدى دستوريتها وليس الخوض في تفاصيلها الموضوعية، مشيرًا إلى أنه لو كان المطلوب مناقشة التفاصيل لتم تأجيل الاجتماع لحين دراسة الأعضاء لها.

وفي سياق متصل، قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب: "كنت أتمنى ندردش مع بعض.. أنا مش ملتزم قدام الحكومة إني أخلص وأمشي، البرلمان مش ماكينة بتطلع قماش للحكومة، والتقدير في التوقيت تقدير البرلمان".

وأكد المستشار محمد عيد محجوب أن اللجنة لا تتعامل مع أي موضوع بشكل شكلي، موضحًا أن كل اتفاقية أو مشروع يُمنح الوقت الكافي للنقاش والدراسة، قائلاً: "لو تطلب الأمر نقاشًا موضوعيًا ورأيًا ورأيًا آخر، كنت أجلت المناقشات، لكن المناقشة الموضوعية تكون في اللجان المختصة طبقًا للائحة، بينما تنظر اللجنة التشريعية الاتفاقيات من حيث دستوريتها فقط".

وأضاف رئيس اللجنة أن كل موضوع يأخذ وقته كاملًا بحثًا ودراسة، مؤكدًا أنه ليس غريبًا عن طبيعة العمل البرلماني أو الجلسات التشريعية.

وحول تساؤل النائب حسن هريدي بشأن تزامن مناقشة اللجنة للاتفاقيات مع مناقشتها في لجان أخرى، أوضح الدكتور صلاح فوزي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت بدقة دور اللجنة التشريعية، حيث تبيّن طريقة الموافقة على الاتفاقيات، سواء بقرار من المجلس أو عبر الاستفتاء، ثم يقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة كلٌ حسب اختصاصه.