بعد اعتراض الصيادلة.. هيئة الدواء تعقد اجتماعًا لتوضيح قرار "التركيبات الصيدلية"

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر بهيئة الدواء المصرية عن عقد اجتماع موسع يوم الأربعاء المقبل، يضم ممثلي نقابة الصيادلة وشعبة الصيدليات، لشرح تفاصيل قرار تنظيم نشاط تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية، بعد حالة الجدل التي أثارها منذ أمس الأحد.

وفي هذا السياق، طالب مجلس نقابة صيادلة الدقهلية، رئيس هيئة الدواء المصرية بإعادة النظر في القرار رقم 868 لسنة 2025، معتبرًا أنه يفرض رسومًا "في غير محلها" على أعمال التركيبات الصيدلية، التي تُعد من صميم حقوق الصيدلي وفقًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، ومن أساسيات ترخيص الصيدليات.

من جانبها، أعلنت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، رفض النقابة لقرار هيئة الدواء الخاص بالتركيبات الدستورية، مؤكدة أنه لا يوجد تقسيم مهني لما يُسمى "تركيبات معتادة" وأخرى "غير معتادة" طالما أنها واردة في دستور الأدوية المصري وبوصفة طبية، مشددة على ضرورة مناقشة النقابات قبل إصدار أي قرارات تمس المهنة.

وسبق أن كشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في تصريحات لمصراوي، عن تفاصيل القرار، موضحًا أنه ينظم فقط نشاط تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية وفق دليل تنظيمي محدد، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمة الدوائية.

وأوضح الغمراوي أن القرار يستند إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر عام 1955، وتحديدًا المادة (62)، ولا يفرض أي أعباء مالية أو قيود جديدة على الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية اليومية.

وأكد أن أي صيدلية مرخصة يحق لها الاستمرار في تركيب الأدوية غير العقيمة وغير الخطرة، مثل تركيبات الجلد أو الكحة أو الشعر، دون أي تغيير أو فرض رسوم.

لمزيد من التفاصيل:

خاص| رئيس هيئة الدواء يحسم الجدل: لا رسوم على "التركيبات الصيدلية" المعتادة