اقتراحات برلمانية لمواجهة مشكلات وتحديات صناعات الغزل والنسيج

أشاد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية بصفة عامة، وبالدور الفاعل الذي يقوم به الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى تطوير وتحديث صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأكد سليم، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي ترأسه الفريق كامل الوزير، وبحضور المهندس محمد شيمي، مع ممثلي غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وغرفة الصناعات النسيجية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، يمثل خطوة شديدة الأهمية، ويعكس جدية الدولة في التعامل مع هذا القطاع الحيوي؛ خصوصًا مع تزايد الطلب العالمي على الاستثمار في صناعة الملابس الجاهزة داخل مصر، وهو ما يؤكد الثقة الدولية المتنامية في المناخ الاستثماري المصري معربًا عن تأييده الكامل لتصريحات الفريق كامل الوزير، لا سيما ما يتعلق بضرورة تطوير جميع حلقات الصناعة؛ بدايةً من الحلج والغزل، ومرورًا بالتجهيز والصباغة، ووصولًا إلى النسيج، والاستفادة المثلى من الخامات المصرية؛ وعلى رأسها القطن والكتان، بما يسهم في خفض فاتورة الواردات وسد الفجوة في سلاسل الإمداد ودعم الصناعة المحلية.

وأشار سليم إلى أن صناعة الغزل والنسيج ما زالت تواجه عددًا من التحديات الجوهرية؛ من بينها ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء مصانع الغزل مقارنةً بالعائد، وعدم كفاية الإنتاج المحلي من الغزول، وقلة الرقعة الزراعية المزروعة بالقطن، فضلًا عن نقص الخبرات الفنية المتخصصة، وعدم تكافؤ المنافسة مع المنتجات المستوردة التي لا تخضع أحيانًا للرقابة الكافية من حيث الجودة والسعر، مقترحًا لمواجهة هذه التحديات تقديم حوافز استثمارية وتشجيعية لمصانع الغزل، والتوسع في زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة، ودعم برامج التدريب الفني المتخصص، وتشديد الرقابة على الواردات، مع تحفيز الماركات العالمية على تخصيص نسبة من إنتاجها داخل مصر للسوق المحلية، بما يحقق التوازن بين التصدير وتلبية احتياجات السوق الداخلية.

وأكد سليم أن ما تقوم به الدولة اليوم في ملف الغزل والنسيج، هو إعادة إحياء لصناعة تاريخية تمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصري، مشددًا على أن التنسيق الحكومي الواضح والإرادة السياسية القوية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كفيلان بتحويل هذا القطاع إلى قاطرة حقيقية للتنمية الصناعية والتصدير، ودعامة أساسية للجمهورية الجديدة.