"جلسة عاصفة".. لميس الحديدي عن قانون الإيجار القديم: مقترح جديد يلوح في الأفق

كتبت - داليا الظنيني:
وصفت الإعلامية لميس الحديدي جلسة البرلمان اليوم بأنها "عاصفة جديدة" في مناقشات قانون الإيجار القديم، والتي انتهت بتأجيل التصويت على مشروع القانون إلى الغد.

وأرجعت الحديدي سبب التأجيل إلى غياب الإحصاءات الدقيقة والحديثة من الحكومة حول أعداد المستأجرين الأصليين، وكذلك عدم وجود بيانات واضحة بشأن توفر الأراضي اللازمة لتوفير الإسكان البديل للمستأجرين في المحافظات.

وأضافت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن الجلسة بدأت بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وكان من المفترض مناقشة البنود مادةً مادة. لكن النواب استمروا في إبداء قلقهم بشأن قدرة الحكومة على توفير سكن بديل بعد انتهاء الفترة الانتقالية المقترحة.

وأشارت الحديدي إلى أن رئيس البرلمان، المستشار حنفي الجبالي، قرر تأجيل المناقشة حتى الغد، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التحقق والدراسة، وأن هناك وقتًا كافيًا في دور الانعقاد.

وأضافت أن الجبالي دعا إلى جلسة مهمة غدًا بحضور الإعلام وكافة النواب، مؤكدًا أن الغد سيكون "يومًا مهمًا"، وقد يشهد إقرار القانون، أو تأجيلاً آخر، أو تعديلًا بسيطًا، أو حتى جذريًا، لكنها شددت على ضرورة خروج قانون الإيجار القديم إلى النور قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وفيما يخص جوهر الخلاف، أشارت الحديدي إلى أن المادة المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية هي التي تسببت في المشكلات بين النواب والحكومة.

وذكرت أن هناك مقترحًا جديدًا محتملًا يلوح في الأفق، وهو استبعاد المستأجر الأصلي وزوجه من تحرير العلاقة بعد سبع سنوات، وأن تسري المادة على "الامتداد الأول" فقط، مع تخصيص وحدات سكنية لهذا الامتداد من وحدات الدولة، وهو ما يثير تساؤلات حول جاهزية الدولة لتوفير تلك الوحدات والأراضي المخصصة لذلك.

واختتمت قائلة: إن القانون شائك وصعب جدًا، ولن يُرضي جميع الأطراف بالكامل، مضيفة: "محدش هيحصل على كل المكاسب"، وشددت على أن المهم هو تحقيق العدالة للمالك المتضرر لعقود، والتأكد من أن المستأجرين من كبار السن وذوي الإمكانيات المحدودة لن يُلقوا في الشارع أو يُهدَّدوا بالفترة الانتقالية، معبرة عن رفضها لفكرة أن يُقال للمستأجر: "هتموت خلال السبع سنوات يا تمشي".