الحكومة توافق على مساهمة مصر في التجديد الثالث عشر لموارد "الإيفاد"

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اعتماد قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 235/د-47، والمتعلق بالتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، إلى جانب تحديد مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد.

ويأتي القرار في إطار التعاون المثمر والبنّاء بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يُعد إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ويمثل شريكاً استراتيجياً في تنفيذ وتمويل المشروعات التنموية بالقطاعين الزراعي والريفي.

وتهدف الشراكة مع "الإيفاد" إلى تحسين البنية التحتية الزراعية، والارتقاء بمستويات المعيشة في المناطق الريفية، مع التركيز على دعم المرأة الريفية وتمكين الشباب من خلال توفير فرص عمل جديدة تتيحها المشروعات الممولة من الصندوق.

وقد نجحت مصر، بالتعاون مع الصندوق، في تنفيذ نحو 14 مشروعاً في مجالي التنمية الزراعية والريفية، باستثمارات وصلت إلى نحو 1.1 مليار دولار، استفاد منها قرابة 1.3 مليون من صغار المزارعين وسكان المناطق الريفية.

ويُعد الصندوق شريكاً رئيسياً في محور الأمن الغذائي ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، لما يمتلكه من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة، فضلاً عن قدرته على صياغة حلول متكاملة، وحشد التمويلات التنموية، وتعبئة الموارد، إلى جانب التزامه بتمويل قضايا المناخ، ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة.

ومن المتوقع أن يُسهم التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق في تعزيز قدرته على تحقيق الأهداف العالمية في مجال الزراعة المستدامة، وتمويل مشروعات تدعم التنوع البيولوجي والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يصب في مصلحة صغار المزارعين والمنتجين.

وتُعد مساهمة مصر في موارد الصندوق ضرورية للحفاظ على عضويتها وحقها في التصويت والمشاركة في صياغة السياسات الفنية والمالية ذات الصلة بتمويل المشروعات التنموية في القطاع الزراعي.