"معيط": مصر تعتمد استراتيجية محكمة لاستغلال التدفقات النقدية الأخيرة

كتبت-داليا الظنيني :
قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن الانتقادات الموجهة لفترة توليه وزارة المالية بشأن توقيت الإصلاحات "تفتقر إلى الدقة"، داعياً منتقديه إلى مراجعة القوانين والتشريعات التي أُقرت بالفعل، مؤكداً أن مسيرة الإصلاح المالي كانت مستمرة وموثقة بنصوص قانونية نافذة.

وأوضح معيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن الدولة المصرية تعتمد استراتيجية محكمة لاستغلال التدفقات النقدية الأخيرة البالغة 6 مليارات دولار "عوائد صفقة "عالم الروم" وشرائح صندوق النقد"، مبينًا أن هذه الأموال موجهة لمسارين أساسيين: تعزيز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، ودعم الموازنة لتقليص العجز وخفض المديونية العامة.

وأضاف أن التناغم بين الحكومة والبنك المركزي هو السر وراء نجاح إدارة السياسة النقدية منذ قرارات 6 مارس 2024، واصفاً الإدارة الحالية للملف المالي بـ"الحكيمة والمتزنة"، ومشيداً بالقدرة على استيعاب التدفقات النقدية وتوظيفها بالشكل الأمثل.

وفي سياق رده على المشككين، قال معيط إن الإصلاحات المالية لم تكن مجرد وعود، بل تجسدت في قوانين تاريخية مثل القانون رقم 6 لسنة 2022 والقانون رقم 18 لسنة 2024، اللذين استحدثا نظام "موازنة الحكومة العامة" لدمج الهيئات الاقتصادية ضمن إيرادات الدولة.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد إلى النتائج الرقمية لهذا التحول، حيث أوضح أن احتساب الفوائد أصبح يتم بناءً على إيرادات إجمالية تصل إلى 6 تريليونات جنيه بدلاً من 3.1 تريليون فقط، وهو ما أدى تقنياً وقانونياً إلى هبوط نسبة الفوائد من 73.7% إلى قرابة 36%، مما يظهر القوة الحقيقية للاقتصاد المصري.

واختتم أن هذه الخطوة "الجبارة" نالت إشادات واسعة من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، مؤكداً أنها تهدف في المقام الأول إلى تحقيق الشمولية المالية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والسيطرة على معدلات التضخم في المستقبل.