مدبولي يعلق على مستقبل الإسكان بالعاصمة الجديدة وتطوير القاهرة التاريخية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في معرض إجابته عن سؤال تلقاه خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، حول الموقف الحالي لتجربة العمل الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد 4 سنوات من الانتقال إليها، إن عدد الموظفين العاملين في الحي الحكومي تجاوز حاليا 50 ألف موظف.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن عملية النقل أسهمت بشكل واضح في تيسير إجراءات العمل الحكومي وتعزيز التنسيق بين الوزارات، إذ أصبحت المسافات بين المباني دقائق معدودة، ويمكن للوزراء الانتقال سيرًا على الأقدام لعقد الاجتماعات، فضلًا عن الاعتماد على تقنيات حديثة تربط مباني العاصمة بجميع أنحاء الجمهورية، بما انعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي في هذه المرحلة.

وأضاف مدبولي أنه راجع خلال اجتماع مع وزير الإسكان، برنامج إسكان الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، موضحًا أن الإقبال على حجز الوحدات السكنية التي طرحتها الدولة في العامين الأول والثاني كان محدودًا في البداية إلا أن الطلب شهد زيادة كبيرة لاحقًا، إذ جرى تسليم عدد كبير من الوحدات، بينما تقدم أكثر من 23 ألف موظف بطلبات حجز، وهم من باقي الموظفين الذين لم يستفيدوا بعد من تلك الوحدات الأمر الذي دفع الحكومة إلى مناقشة آليات تلبية احتياجاتهم السكنية بما يضمن تيسير حياتهم داخل العاصمة الجديدة.

وأوضح رئيس الوزراء، في السياق نفسه، أنه لا يستطيع الجزم بعدد السكان المقيمين حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا الشأن يختص به رئيس شركة العاصمة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن انخفاض أعداد السكان في المراحل الأولى يعد أمرًا طبيعيًا في أي مدينة جديدة، لافتًا إلى أن العاصمة الجديدة حققت أعلى معدل إشغال مقارنة بالتجارب السابقة للمدن الجديدة، مع توقعات بزيادة كبيرة في معدلات الإشغال خلال الثلاث إلى الأربع سنوات المقبلة.

وأكد أن تجربة المدن الجديدة في مصر، مثل: القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والشروق، شهدت في بداياتها وتيرة نمو بطيئة، إذ واجهت الدولة حتى عام 2005 تحديات في إشغالها، قبل أن تتحول لاحقًا إلى مدن مكتظة بالإقبال والزحام، مشددًا على أن العاصمة الإدارية الجديدة تسير على النهج نفسه، ولكن بوتيرة أسرع خلال المرحلة المقبلة.

ورد رئيس الوزراء على سؤال بشأن تطوير منطقة وسط البلد، مؤكدًا أنه جرى حصر جميع المباني الحكومية بالمنطقة بعد نقل الموظفين خارج قلب القاهرة، موضحًا أن عددًا كبيرًا من المستثمرين تقدموا بطلبات لاستغلال هذه المباني في أنشطة فندقية وسياحية أو تحويلها إلى مبانٍ إدارية حديثة تساهم في خلق فرص عمل واسعة.

وأشار إلى أن جميع المباني الحكومية بوسط البلد نقلت إلى صندوق مصر السيادي، الذي يتولى تعظيم أصول الدولة والاستفادة منها، لافتًا إلى أن طرح هذه المباني يتم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص دون بيعها، مع الاحتفاظ بملكيتها للدولة.

وأكد رئيس الوزراء في ختام إجابته عن التساؤل أن آلية الشراكة تقوم على منح المستثمرين حق الانتفاع وحق الاستغلال، مقابل توليهم كامل تكاليف التطوير، مع حصول الدولة على نسبة من العائد والتزام المستثمرين باستقدام العلامات التجارية العالمية الكبرى، مؤكدًا استمرار النقاش مع مجموعات استثمارية كبيرة لإشراك أكبر عدد ممكن من المستثمرين ودراسة العروض المطروحة للتحرك في هذا الملف.

اقرأ أيضًا:

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية

الممنوعات والتذاكر.. ننشر مدونة ضوابط زيارة المتحف المصري الكبير

وزير السياحة: لا توجد كوتة لزيارات المصريين والأجانب لـ"المتحف الكبير"