عالية المهدي تحذر من التحول لـ"الدعم النقدي" وتؤكد: "العيني صمام أمان ضد التضخم"

أبدت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق تحفظها التام على مقترح تحويل الدعم العيني إلى نقدي، مؤكدة انحيازها الكامل لاستمرار النظام الحالي كضمانة حقيقية لحماية الأسر البسيطة من تقلبات الأسعار العنيفة.

وقالت المهدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" إن منح الأسر مبالغ مالية مقابل تحرير الأسعار قد يؤدي لنتائج عكسية في ظل التضخم، حيث ترتفع أسعار السلع بمعدلات تفوق قيمة الدعم الممنوح، بينما يضمن الدعم العيني حصصًا محددة من الزيت والسكر لا تتأثر قيمتها بزيادة الأسعار.

وأضافت أن الدراسات الميدانية كشفت عن تفضيل غالبية المواطنين للدعم العيني لسببين جوهريين؛ أولهما الخوف من التآكل المستمر للقوة الشرائية بسبب التضخم، والثاني يتعلق بالمخاوف من سوء إنفاق المبالغ النقدية في بنود غير أساسية بعيدًا عن الاحتياجات الغذائية الضرورية للأسرة.

ونبهت الدكتورة عالية المهدي إلى 3 ثغرات قد تواجه المستهلك في حال انسحاب الدولة من التوزيع المباشر، تشمل تراجع جودة السلع المتاحة، والتلاعب في أوزان العبوات من قبل المنتجين، بالإضافة إلى غياب الضمانات التي تمنع التجار من رفع الأسعار فور توافر السيولة بأيدي المواطنين.

وأشارت المهدي إلى أن التلاعب بالأوزان، مثل طرح عبوات بوزن 850 جرامًا بدلًا من الكيلو الكامل، يعد أحد أشكال الغلاء الخفي الذي سيعاني منه المواطن في نظام الدعم النقدي، مؤكدة أن السيطرة على الأسواق في تلك الحالة ستكون بالغة الصعوبة.