"الشيوخ" يقر عقوبة سرقة الكهرباء.. وفوزي: التزام المواطن يغني عن التطبيق

أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، نص المادة الخاص بالصلح في قضايا الاستيلاء وسرقة التيار الكهربائي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء.

وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، موافقة الحكومة على تعديل المادة 71 مكررًا، وجاء التعديل على أنه: يجوز الصلح في البندَين 2 و3 في الفقرة الأولى من المادة 70 وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، كما يجوز للجهة المجني عليها الصلح مع المخالفين، على أن يقوم مَن يتصالح بسداد مثلي القيمة، وإذا تمت الإحالة للنيابة يتم سداد 3 أمثال قيمة الكهرباء المستولى عليها، وفي حال صيرورة حكم بات يتم دفع ٤ أمثال قيمة الكهرباء المستولى عليها.

وأكد وزير الشؤون النيابية أن الحكومة ستكون هي الأسعد في حال عدم تطبيق القانون، إذا التزم المواطن بدفع الفواتير المستحقة عليه دون اللجوء إلى الاستيلاء على التيار الكهربائي.