برلمانية: القرض الأوروبي البالغ 4 مليارات يورو يركز على البعد الاجتماعي

قالت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مذكرة التفاهم والقرض المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، يمثلان نقلة نوعية تتجاوز مجرد توفير السيولة، لتركز على البعد الاجتماعي ودعم الفئات المستحقة ضمن رؤية شاملة للإصلاح، إلى جانب أنه يستهدف أيضًا تخفيف قيود التمويل الخارجي لمصر، وتخفيف احتیاجات میزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية.

وأوضحت عبد الحميد، في تصريحات لها اليوم الأحد، أن العلاقات المصرية- الأوروبية طويلة الأمد، حيث تشكِّل اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2004 الإطارَ القانونيَّ للتعاون بين الجانبين.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه تم الارتقاء بهذه العلاقة إلى مستوى "شراكة استراتيجية وشاملة" عامَ 2024، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون.

وشددت عبد الحميد على أن القيمة الحقيقية للاتفاقية لا تكمن فقط في قيمتها المالية 4 مليارات يورو، بل في "فلسفتها" التي تربط بين تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية داخلية، وبين جذب استثمارات أوروبية طويلة الأمد، مضيفًا: "أوروبا لا تكتفي بتقديم التمويل؛ بل تسهم في بناء بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات وتنويع القاعدة الإنتاجية المصرية".

ولفتت النائبة إلى أن هذه الشراكة تتسق بشكل كامل مع "رؤية مصر 2030"؛ خصوصًا في محوري التحول الصناعي والطاقة المتجددة، وهو ما ينسجم بدوره مع أولويات الاتحاد الأوروبي في التحول الأخضر والرقمي. ووصفت هذا التقارب بأنه "يمكن أن يعيد رسم خريطة الإنتاج في حوض المتوسط".

ووجهت النائبة سؤالَين إلى الحكومة بشأن التزامَين ترى أنهما ضروريان لصرف الدفعة الثانية من القرض؛ أحدهما أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، على الرغم من أن القانون نفسه نص على إصدارها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وهو ما تجاوز 3 سنوات الآن.

وتساءلت النائبة عن المبرر وراء التأخر في إجراء التعديلات المطلوبة على قانون حماية المنافسة؛ لضمان الاستقلال القانوني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تماشيًا مع المواد 215 و216 من الدستور.

ودعت عبد الحميد الأجهزة التنفيذية بالدولة إلى الالتزام بتنفيذ هذه الاشتراطات والإصلاحات لتحقيق المستهدفات بحلول عام 2030