نائب "التنسيقية" يعترض على شكل دراسة "صناعة الدواء".. ورئيس "الشيوخ": لا تخلط الأوراق

اعترض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على شكل الدراسة التي يناقشها المجلس بشأن دعم صناعة الدواء في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن استراتيجية مستقبل قطاع الدواء، تماشيًا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، عن الدراسة المقدمة من الدكتور محيي حافظ، وعدد من أعضاء المجلس؛ حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.. المشكلات والرؤى.

وقال النائب أكمل نجاتي: الدراسة محتواها فني؛ ولكنها لم تسر على نهج الدراسات المعني بها مجلس الشيوخ، ليعترض رئيس المجلس، قائلًا: دورك في المجلس أن تساند الدراسة، وكان من الممكن أن تنضم إلى اللجنة لضبط ذلك وليس هنا المجال للحديث في شكل الدراسة، بعد أن تصل التقارير إلى القاعة ونبدأ المناقشة.

وواصل النائب أكمل نجاتي اعتراضه، قائلًا: كما أننا نواجه مشكلة أخرى في تأخر إرسال الدراسة إلى الأعضاء لدراستها والتعقيب عليها، ليرد رئيس مجلس الشيوخ: لا تخلط الأوراق، أنت تتحدث عن عدم الالتزام بالضوابط أم تتحدث عن توقيتات النشر؟

وقال عبد الوهاب عبد الرازق، موجهًا حديثه إلى النائب: تتحدث عن شكل الدراسة وهي رؤية سلبية، وكان من الممكن أن تبدي رأيك كاملًا في اللجنة، أما الأمر الخاص بتوقيت عرض الدراسة فهو أمر مختص بإدارة المجلس.

ورد نجاتي: أنا حضرت أثناء مناقشة الدراسة في لجنة الصحة، وتم مناقشة ملاحظات وزارة الصحة في هذا الشأن، إلا أننا لم نحصل على الشكل النهائي للدراسة، متابعًا: أطالب بعد الانتهاء من المناقشة، إحالة الدراسة مرة أخرى للجنة مشتركة؛ لأنه لا يمكن إرسالها إلى رئيس الجمهورية بهذا الشكل.

وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتطبيق المادة 244 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والإفصاح عن تضارب المصالح؛ خصوصًا أن الدكتور محيي حافظ، عضو المجلس، مقدم الدراسة، من أهم أعمدة صناعة الدواء في مصر، قائلًا: وهو إجراء لائحي.

وأشار النائب أكمل نجاتي إلى أن هناك سوابق برلمانية في شأن تضارب المصالح، وبينها النائبان محمود سامي، وأحمد أبو هشيمة، أثناء مناقشة تقارير تتعلق باختصاصات أعمالهما.