"حقوق إنسان النواب": الأكاديمية الوطنية للتدريب قوة ناعمة لمصر

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل الأكاديمية الوطنية للتدريب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة دور الأكاديمية الوطنية للتدريب، فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية.

واستعرضت الدكتورة رشا راغب، البرامج التي تقدمها الأكاديمية، مشيرة إلى أن هناك ٣٢ ألف خريج ومتدرب وأن الأكاديمية لها دور في كل المحافظات، مشيرة إلى أن هناك تعاون مثمر مع مختلف الجهات الحكومية في التدريب والتأهيل.

وأكدت أن أبرز التحديات التي تواجه الأكاديمية، عدم وجود قانون ينظم عملها حتى الآن، رغم ما تقدمه من برامج تدريبية، وأنها تواجه مشكلات مادية بسبب تعدد المهام والتكليفات الرئاسية التي تقوم بها بالاعتماد على مواردها المالية، بعيدًا عن موازنة الدولة، موضحة أن الاكاديمية تحقق اكتفاء ذاتى من عائد برامج التدريب، دون الحصول على أي نفقات من الموازنة، ولكن تعدد التكليفات الرئاسية يضع أعباء أخرى عليها.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تتضمن في محاورها الدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهو التثقيف وبناء القدرات، مشيرًا إلى أن لجنة حقوق الإنسان سبق وأوصت بضرورة إعداد تشريع للأكاديمية لتنظيم عملها.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن بناء الإنسان حق من حقوق الإنسان، وأن الاستثمار في العقول من أعظم موارد الاستثمار في مصر، وهو ما يعد حقيقة على أرض الواقع لما تثبته العقول المصرية بالخارج.

وقال أبو العلا، في كلمته، أن التدريب والتأهيل يعد من أهم أعمدة الحكومة في التطوير، مضيفًا، أن الأكاديمية وما حققته من ثمار تعد تجربة رائعة، حيث توجد ثمارها داخل المجالس النيابية والجهاز التنفيذي للحكومة، ما يجعلنا ندعم تلك التجربة.

وتابع أيمن أبو العلا، أننا كنا في حالة تصحر سياسي وتنفيذى لفترة طويلة، وجاءت الأكاديمية لتمثل بصيص الأمل لنا.

ووجه وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدد من الأسئلة بشأن دور الأكاديمية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان تنفيذا لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك دورها بشأن قضايا مثل الزيادة السكانية والإرهاب والخطر الإقليمي.

كما تساءل، لماذا لا ندرب المدرب ونكتسب منه خبرات ونعد جيل طويل من الخبرات، وهل الأكاديمية فيها حرية اكاديمية وحربة إبداع؟ ولماذا لا نتوسع في إنشاء فروع للأكاديمية في المحافظات قائمة بذاتها؟.

وأيده النائب محمد عبدالعزيز وكيل اللجنة، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تعد بوابة العبور للمستقبل، حيث أن جزء كبير من الأزمات بمصر كانت أنه لم يكن هناك صف تاني وثالث، ما يجعل الأكاديمية بمثابة بارقة أمل في الإصلاح الإداري في مختلف القطاعات.

وأكد أنها تمثل قوة ناعمة لمصر، متسائلاً، عن البرامج المتعلقة بحقوق الإنسان ومدى إمكانية تنفيذ نماذج محاكاة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.

وتساءل النائب أحمد خليل خير الله رييس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، عن الميزة التنافسية التي تجعل العرب يأتون لتلقى تدريب وتاهيل وبرامج تعليمية بالأكاديمية.

ومن جانبها ثمنت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان، ما تقدمه الأكاديمية من برامج تدريبية وجهود، والتي أثمرت عن تأهيل الشباب الواعد لتولى المناصب السياسية والقيادية سواء نواب أو نواب للمحافظين والوزراء.

واقترحت سليم في كلمتها، عقد بروتوكولات تعاون بين الأكاديمية والجامعات والمدارس، ليكون هناك برامج تدريبية لتدريب وتأهيل الطلاب بها وتثقيفهم بمفهوم حقوق الإنسان، وذلك تطبيقا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الخاص بالتثقيف والتدريب.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن ذلك يؤدى إلى إعداد جيل مثقف واعى بمفهوم حقوق الإنسان.

وثمن النائب محمد إسماعيل، دور الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا انها تعد طاقة نور للشباب في مصر ، لاسيما وأن المشكلة في مصر كانت الافتقاد للتأهيل والتدريب وخاصة للشباب في مختلف المواقع.

وتساءلت النائبة ماهيتاب عبدالهايى، عن دور الأكاديمية في تنفيذ التدريب والتثقيف في حقوق الإنسان.

وقال النائب طارق الخولي، إن هناك انطباعات جيدة عن الأكاديمية بالخارج، ما يؤكد أنها جزء من القوى الناعمة لمصر، فيما طالب النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، بوجود رؤساء أحياء من خريجى الأكاديمية.

وأيده النائب أحمد رمزى، متسائلاً، متى يكون لدينا في كل جهاز ومكان حكومي مثل المدارس؟، أحد خريجي برامج الأكاديمية، مثل معلم وطبيب وأخصائي من خريجى برامج الأكاديمية، وذلك للثقة الكبيرة في قدراتهم.