"الشيوخ" يناقش اقتراحًا بتشكيل لجنة أزمة حكومية للتعامل مع أزمة التضخم العالمية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، وعضو اللجنة الاقتصادية، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التخطيط، ووزيرة التجارة والصناعة، ووزير البترول، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تشكيل لجنة أزمة حكومية للتعامل مع أزمة التضخم العالمية الحالية، وعرض تقرير من الحكومة على مجلس الشيوخ بهذا الشأن.

وأوضح سامي، خلال الاقتراح، أن العالم يعيش حاليًّا في أزمة تضخم متصاعدة، لعدة أسباب؛ أبرزها هو ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، مما نتج عنه زيادة ضخمة في تكاليف الشحن، وتعطل سلالة التمديد العالمية، وأزمة الرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلى الحرب الروسية- الأوكرانية، والتي أدت جميعها إلى تضخم مرتفع وزيادة مطردة في المحاصل الزراعية والغذائية على المستوى العالمي، وفي زيادة أسعار جميع المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن المستقبل القريب يخبرنا أن الاقتصاد العالمي سيتعرض في القريب إلى مزيد من الصدمات نتيجة التغير المناخي، وهو ما يؤثر بشدة على العديد من المحاصيل المهمة؛ مثل الأرز والبن والقمح والذرة والحبوب والمحاصيل الزيتية.. وغيرها من المحاصيل الزراعية التي تؤثر فيها بشدة ارتفاع درجات الحرارة وجفاف بعض الأنهار.

وأكد سامي أن هذه المستجدات العالمية لها تأثير مباشر على الأمن الغذائي لملايين من المصريين، خصوصًا مع صدارة مصر في الاستهلاك العالمي من القمح، وفي اعتمادنا على الخارج في عدة محاصيل استراتيجية وسلع ضرورية مثل الطاقة؛ وهو ما يجعلنا دومًا معرضين إلى أخطار التضخم وأزمات المناخ المتتالية.

وتابع النائب بأنه يجب أن لا تتغافل الحكومة عن مشاركة المجالس النيابية في مناقشة هذه التطورات، وإطلاع الحكومة للبرلمان بغرفتَيه على خططها نحو الأزمة الاقتصادية الراهنة والمستجدات المنتظرة، والتي تؤثر بطبيعة الحال على أنماط المعيشة ومتسويات الاستهلاك والإنفاق للمواطنين المصريين .

ومن المقرر أن تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود سامي، بشأن تشكيل لجنة أزمة حكومية للتعامل مع أزمة التضخم العالمية الحالية، بالإضافة إلى إعادة النظر في السياسات الزراعية، وإحداث مناقلة في بعض بنود الموازنة العامة لزيادة مخصصات الدعم للسلع التموينة والأسمدة.