تفاصيل مناقشة ساخنة بشأن الجمعيات الأهلية تحت قبة الشيوخ

(مصراوي):

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الثقافة والإعلام، وأكثر من عشرين عضوا آخرين.

واستعرضت النائبة سها سعيد، أمام الجلسة العامة، طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

وجاء طلب المناقشة العامة استنادًا لنصي المادتين 132 و254 من الدستور، وإعمالًا لنصي المادتين 107 و108 من لائحة مجلس الشيوخ، فيما عزت النائبة تقديم هذا الطلب بعد أن أصبحت مؤسسات العمل الأهلي تمثل بعدًا ضروريًا في العمل العام على كافة المستويات، إلى الحد الذي لا يمكن فيه تجاهل دورها في المجالات ذات الصلة بقضايا التنمية.

وتمارس هذه المؤسسات طبقًا لطلب المناقشة العامة أنشطة متباينة في التدريب والتوعية والتعليم والثقافة فضلًا عن الانتشار الواسع في الأعمال الخيرية والخدمية، كما أصبحت مؤسسات العمل الأهلي شريكًا للدولة في تبني القضايا المجتمعية سواء كانت تعليمية أو صحية أو اجتماعية.

وما بين هذه الأعمال التوعوية والخيرية، كانت مناقشة طلب المناقشة العامة أكثر سخونة بين أعضاء مجلس الشيوخ خلال هذه الجلسة العامة، حيث وجد بعض الأعضاء أن هذه الجمعيات الأهلية تستغل المواطنين وخصوصًا كما يحدث حاليًا في شهر رمضان، فيما وجد بعضهم أن تبرعات هذه الجمعيات وخصوصًا الخارجية تمثل تهديدًا للأمن القومي المصري.

وما بين هذا وذاك، وجد عدد آخر أن هذه الجمعيات تقوم بدور تنموي كبير ولها دور ريادي في تحقيق تقدم وتنمية الدولة المصرية فضلًا عن الدور الخيري لهذه الجمعيات في تحقيق مطالب الناس وخصوصًا الفقراء.

النائب أبو النجا المحرزي عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، يرى أن هناك بعض هذه الجميعات وليس كلها وأن كان للأسف الأغلبية يستغل مشاعر المصريين وخصوصًا في شهر رمضان والأيام الخاصة أي مناسبة دينية.

وقال النائب أبو النجا، في تصريح لـ"مصراوي"، إن بعض هذه الجمعيات لها أسلوب مرفوض في جمع التبرعات، مشيرًا إلى أن هناك إعلانات في وسائل الإعلام تظهر هذه الجمعيات وكأنها تقوم بالشحاتة وخصوصا في شهر رمضان.

وأضاف أن الجمعيات الأهلية جعلت من شهر رمضان شهرًا للشحاتة واستغلال ظروف الناس، مؤكدًا أن هناك بعض الجمعيات تقوم بدور تنموي ومجتمعي لا غبار عليه ولكن هناك الكثير يحتاج إلى مراجعة.

وشدد النائب المحرزي على ضرورة تغليظ عقوبة جمع التبرعات بطرق غير مشروعة لأنها تمثل تهديدا على الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن مصر وخلال فترة عدم الاستقرار والثورات التي مرت بها شعرت بالخطر نتيجة لهذه التبرعات التي كانت تستهدف تدمير الدولة تحت غطاء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وأشارت مقدمة طلب المناقشة العامة، النائبة سها سعيد إلى أن أهمية العمل الأهلي في مصر يرجع كونه يقوم بدور الوسيط بين المواطن والدولة، من خلال حرص مؤسساته على تفعيل مشاركة ودمج أكبر عدد من المواطنين في العملية التنموية ما بين مقدم ومتلقي للخدمات، فهي قادرة على الارتقاء بشخصية الفرد عن طريق نشر المعرفة والوعي، وتعبئة الجهود لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في ظل وجود علاقة متوازنة بينها وبين الحكومة أساسها التعاون والتكامل والاحترام المتبادل في ظل دستور يضمن سلامة تلك العلاقة ويحقق الفائدة لجميع الأطراف.

هذا الدور الذي أشارت له النائبة سها سعيد، نفس ما أكده النائب مجدي القاضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع أن ينكر هذا الدور التنموي والتوعوي لهذه الجمعيات.

وقال النائب القاضي، في تصريح لـ"مصراوي"، إن أهمية وعمل هذه المؤسسات لا أحد يشكك فيها ولكن هناك تاريخ أسود لبعض هذه المؤسسات والتي استغلت المصريين وظروف التي مرت بمصر وقام بجلب أمول لتهديد الأمن القومي المصري، مؤكدا أن الدولة المصرية استطاعت مواجهة هذه المؤمرات بالقانون.

وأضاف أن مثل هذا طلب المناقشة العامة مهم للغاية ومع أخذ في الاعتبار أن الهدف هو وضع هذه المؤسسات تحت رقابة الأجهزة المصرية من لتأمين الأمن القومي المصري، مؤكدا أن هناك قوانين تحكم عمل هذه المؤسسات ويجب تطبيقها بشكل كامل وبإشراف من وزارة التضامن.

وزارة التضامن وعلى لسان الوزيرة نيفين القباج، دافعت عن هذه المؤسسات، مؤكدة أنها تعمل تحت مراقبة وقوانين الوزارة وأجهزة الدولة.

وأشارت الوزيرة القباج إلى أن أي مخالفات يتم الوصول إليها تكون أمام النيابة العامة ويتخذ أيضا إجراءات من قبل الوزارة إزاء المؤسسات المخالفة.

وقالت القباج أمام الجلسة العامة للمجلس، إن الهدف من هذه المؤسسات هو دورها الريادي والتنموي، مؤكدة أنها لا تسمح بأي مخالفات وتم تعديل القوانين الخاصة بذلك من أجل مزيد من الشفافية والمتابعة هذه المؤسسات.

وعلقت القباج على المبالغ التي أشار إليها طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد بأن هذه المبالغ قليلة بالقياس بعدد سكان الدولة المصرية.

وأوضحت أن هناك مستهدف أكبر من هذه المبالغ أضعاف الأضعاف، مشيرة إلى أن العمل التنموي والمجتمعي والتوعوي الذي ينتظره المصريون أكبر من هذه المبالغ بكثير وصربت مثلا بفرنسا ودول أوروبية تشكل فيها تبرعات الجمعيات الأهلية جزء كبير من الموازنة العامة لهذه الدول.

ولفتت النائبة سها سعيد مقدمة طلب المناقشة العامة، إلى أن الدولة المصرية حرصت على بذل جهود موسعة وإحداث نقلة نوعية متكاملة في مجال المجتمع المدني ونشاط المؤسسات الأهلية وإشراكها في العديد من مشروعات التنمية، كما قدمت لها كل سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية.

وأشارت إلى أنه برز ذلك مؤخرا في كافة التسهيلات والمزايا التي منحتها الدولة لمؤسسات العمل الأهلي، لاسيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

وقد تنامى حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير 2021 إلى آخر أكتوبر 2021.

وكشفت أن المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة بلغت اثنين مليار ومائتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية (2.222.420.880 جنية مصري)، فيما بلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيهاً مصرياً 4.997.713.091 جنيه مصري).​