جامع لـ"النواب": طرح عدد من المجمعات أمام المستثمرين قريبًا

كتب - نشأت علي:

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات صناعية داخل المجمعات الصناعية المتخصصة، مشيرةً إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع وزيري الكهرباء والإسكان بشأن وضع آلية ميسرة لتركيب عدادات للكهرباء والمياه بالوحدات الصناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التجارة والصناعة، بجلسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وبحضور النائب محمد الجارحي وكيل اللجنة ورأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد عبدالملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت الوزيرة، إن الوزارة راجعت تسعير الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية المطروحة وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد لتبدأ من ١٥.٥ جنيه للمتر حيث أن هذه الأسعار لا تمثل التكلفة الحقيقية للمجمعات وإنما هي فقط لضمان الجدية، مشيرةً إلى أن الوزارة ستطرح مجمعات صناعية أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة بمزيد من التيسيرات.

وأوضحت "جامع"، أن الوزارة قدمت العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة، تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة سابقًا إلى 500 جنيه فقط، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، كما تم تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وتم أيضا إعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ ألف جنيه، وكذا إلغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه، مضافًا إليها الضريبة بالإضافة لتبسيط المستندات الإدارية المقدمة مع طلب التخصيص.

وأشارت إلى أنه تم توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل إلى 100% من قيمة الوحدة، كما تضمنت الإجراءات تقديم دراسة جدوى مبسطة ومنح مهلة مدتها 6 أشهر مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر لدفع القيمة الإيجارية والتي تم تخفيضها مؤخرًا إلى 15,5 إلى 27 جنيه للمتر بدلاً من 20-31 جنيه للمتر مع مد فترة الإيجار للوحدات لتصل إلى 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات، كما تم أيضا إتاحة فرصة للحصول على أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.

وأضافت "جامع"، ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بصدد تدشين برامج خاصة لتوفير برامج تمويلية وبرامج للدعم الفني للشباب الحاصلين على وحدات بالمجمعات الصناعية، مشيرةً إلى أنه سيتم خلال الشهر الجاري إطلاق حملة إعلانية لتعريف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأهمية توفيق الأوضاع والضرائب المبسطة والتيسيرات التي تقدمها الدولة للشباب للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

وأشارت الوزيرة، إلى حرص القيادة السياسية على دعم مشروعات الشباب وتحويلها للعمل في إطار مظلة الاقتصاد الرسمي، مشيرةً إلى أن الدولة بصدد تنفيذ خطة شاملة بشأن توفيق الأوضاع لكافة المشروعات القائمة مع التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية.

ونوهت الوزيرة، إلى أن الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب للمجمعات الصناعية لها آثر إيجابي وتعطي إنطباع بالمصداقية للمواطنين بشأن جهود الدولة لدعم مشروعات الشباب.

وأضافت أن الـ5 مجمعات صناعية التي افتتحها الرئيس مؤخرًا والتي تضم 1178 وحدة تشمل البغدادي بالأقصر وبياض العرب ببني سويف والمطاهرة بالمنيا والغردقة بالبحر الأحمر وهو بقنا وتعمل في مجالات مواد البناء والصناعات الكيميائية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية تنقل رسائل هامة للشباب بشأن اهتمام الدولة بدعمهم وتقديم كافة الخدمات والتيسيرات للمشروعات الخاصة بهم.

من جانبه قال النائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد القيام بزيارة ميدانية للمجمعات والمناطق الصناعية بمحافظات البحيرة والإسكندرية وكفرالشيخ، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد تعاون مستمر بين اللجنة والحكومة لإصدار المزيد من القرارات الداعمة لمشروعات الشباب وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتيسير على المستثمرين وتوصيل المرافق للوحدات الصناعية بالمجمعات وتقديم المزيد من الحوافز لاصحاب المشروعات للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى تيسير إجراءات الإقراض المباشر لمشروعات الشباب.

وأشار مرعي، إلى أهمية التنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن تحقيق التوافق بين القانون رقم 152 والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خاصة وأن القانون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات الداعمة لمشروعات الشباب.