هالة السعيد: أنفقنا 100 مليار دولار على البنية التحتية

كتب- مينا غالي:

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم ما تم صرفه على البنية التحتية للدولة خلال السنوات الماضية بلغ 1 تريليون و700 مليار جنيه بما يفوق 100 مليار دولار، حيث أنفقنا على كافة الأمور الخاصة بالبنية التحتية، وكذلك التعليم والصحة وغيرها، مؤكدة أن حجم الحوادث انخفضت 40% بسبب التحسن في شبكة الطرق.

وقالت خلال ندوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "كان هدفنا أيضا ضمن استراتيجية البناء، أن نجعل مصر جاذبة للاستثمار، فنظرنا للتشريعات المنظمة للاستثمار في مصر، فكل القوانين كان من المهم أن نعمل عليها، وفي نفس الوقت اهتممنا بعد انتهاء تلك المرحلة ببناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري، عن طريق مدارس ومنظومة تعليم جديدة كالمدارس التكنولوجية وجامعات تطبيقية، فمن الممكن أن نجد أن نسب البطالة في خريجي الجامعات أعلى من فئات أخرى، فبالتالي التعليم التقليدي لا يواكب سوق العمل، فكان لابد من تطوير منظومة التعليم نفسها".

وأكدت أن مصر سوق كبير وبها حجم شباب كبير جدا، فكان لابد من هذا التطوير، بالإضافة إلى إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب على القيادة، فاليوم ندرب الشباب ونمكنهم، فلدينا وزراء ونواب محافظين من الشباب، وهو أمر أحدث قدرا كبيرا من الانعكاس الإيجابي على الشباب.

وتابعت: "أما عن نتائج ما حدث، فقد كنا قبل كورونا نحثث نموا بقيمة 5.6% حتى ديسمبر 2019، وحينما جاءت الجائحة في الربع الرابع من 2019، باعتبارها أقوى أزمة حلت علينا، ووفقا للتقديرات الاقتصادية فهي أقوى من أزمة الكساد الكبير، وشملت كل القطاعات حتى التي لم تتعرض لغلق كلي، ولكن كنا أفضل بكثير من مختلف دول العالم، وحققنا نموا بقيمة 3.6%".

وواصلت: "أول سبب لخروجنا بسلام من تلك الأزمة، أننا كنا خارجين من برنامج إصلاح اقتصادي فلدينا حيز مالي لاستخدامه وكنا قد انتهينا من برنامج الإصلاح الاقتصادي، فعملنا على أكثر من محور وقت الأزمة؛ الأول أن نتخذ إجراءاتنا الاحترازية قبل أن تصل الأزمة لمصر، وكان هناك مساندة مثل تأجيل المستحقات البنكية ومساندة البنك المركزي للسياسة النقدية وتخفيض سعر الفائدة، ومساندة الفئات المتضررة، فكان هناك توجيه من الرئيس بدعم العمالة غير المنتظمة بالتنسيق بين الوزارات".

وتابعت: "البعد الثالث هو ضخ استثمارات، قمنا بعمل حزمة اقتصادية تنشيطية، فمصر اتخذت سياسات توسعية لتشغيل الاقتصاد وجعله يستمر ونتيجة لذلك كنا الدولة الوحيدة التي حققت نموًا بقيمة 3.6% فمعدل النمو شرط ضروري ولكنه ليس شرطا كافيا".