القوى العاملة: 7 قرارت عاجلة لتنظيم سوق العمل للعمالة الوافدة المخالفة بالأردن

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، عن قرارات عاجلة بدولة الأردن العربية الشقيقة، بشأن تسهيل إجراءات تنظيم سوق العمل للعمالة الوافدة المخالفة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير عاجل تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، أن القرارت جاءت بهدف تسهيل إجراءات تنظيم سوق العمل للعمالة الوافدة المخالفة في الأردن، وتحفيز أصحاب العمل والعمالة المخالفة والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة وخاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاق لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

واستعرض الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، قرارات وزير العمل الأردني في هذا الإطار على النحو التالي:

- السماح للعامل غير الأردني بالانتقال إلى صاحب عمل آخر عند انتهاء تصريح عمله أو إلغائه دون الحاجة إلى إحضار براءة ذمة من صاحب عمله السابق للجنسيات غير المقيدة بالإقامة في القطاعات المسموحة فيها.

- إلغاء متطلب تحديد السكن للعمالة غير الأردنية (الوافدة) من المراكز الأمنية لجميع الجنسيات.

- إلغاء متطلب إبراز عقد العمل للعمالة غير الأردنية (الوافدة) كون تصريح العمل يمثل علاقة تعاقدية بين صاحب العمل والعامل.

- إلغاء متطلب إبراز رخصة المهن والسجل التجاري وإذن الأشغال وسند التسجيل وموافقات سكان العمارة في حال التجديد على نفس صاحب العمل، وعدم إرفاقها في المعاملة.

- تمديد فترة سريان التفويض البنكي من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا كان نص التفويض لمدة سنة.

- إلغاء تحديد إجازات العمال بحد أقصى ثلاثة أشهر (خروج وعودة) في القطاع الزراعي.

- إلغاء شرط منح إجازة (خروج وعودة) بعد مرور الستة أشهر للعمال المستقدمين في جميع القطاعات.

وأضاف الملحق العمالي، أن القرارات جاءت تتويجا لما تمت مناقشته مع الجانب الأردني أثناء عقد اجتماع اللجنة الفنية التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في عمان مؤخرا.