لزيادة إيرادات الدولة.. ملامح مشروع قانون حديد للمحال العامة

ترأس اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وتستهدف الحكومة إصدار قانون جديد بشأن المحال العامة.

ويستعرض مصراوي أبرز ملامح القانون الجديد على النحو التالي:

- تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين.

- توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية.

- توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

- تشجيع المواطنين لتنقين أوضاعهم في هذا الملف الهام، خاصة وأن هناك ملايين المحال غير المرخصة بما يساعد في تحصيل حقوق الدولة في عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع المهم.

- تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة.

- التعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات ال"أون لاين" والخدمة المميزة في عملية تلقي الطلبات من المواطنين.

- وضع نظام إلكتروني للربط بين الجهات المسئولة عن عملية الترخيص.

- يشمل عدة أنواع من الرسوم منها (رسوم المعاينة، ورسوم الترخيص، ورسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط، ورسوم التنازل، ورسوم (المنيمم اتشارج).