أنا جاي أخفف على الناس.. معيط: تعديلات "القيمة المضافة" لا تضيف أي أعباء على المواطن

كتب- نشأت علي:

نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تكون تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة جاءت لإضافة أعباء على المواطن.

وقال معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تعديلات القانون: "لسنا قادمين لإضافة أعباء، إنما لتحفيز اقتصاد يعاني وللتخفيف عن صناعة مثقلة، أنا جاي هنا أخفف على الناس".

وأشار وزير المالية إلى أن كل ما هو موجود في تعديلات "القيمة المضافة" تخفيض على صناعات مهمة للدولة، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى دعم هيئة تنمية قناة السويس، وكذلك دعم الصناعة.

وأضاف معيط: "لو حسبنا الرقم الذي ستفقده الخزانة العامة نتيجة تلك الإعفاءات، سنجدها كبيرة جدًّا؛ ولكن الصناعات أهم، لأننا نريدها أن تنافس".

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان مطالبات بالرقابة على الأسعار، وأكد النواب أن عدم الرقابة يحمل أعباء على المواطنين.

ورد معيط، معقبًا: "احنا جايين ليس لإضافة أعباء؛لكن تحفيز اقتصاد يعاني صناعات مثقلة نخفف عليها".

ودافع وزير المالية عن دخول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار الإعفاءات، قائلًا: "إن هدفها الرئيسي أن تقام بها صناعات تنجح ويتم تصديرها، الناس تقول عايزني أنتج علشان أصدر وإنت فارض عليَّ ضرائب في المنطقة دي، طب أروح المناطق الحرة، قلنا عايزين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم فيها صناعات للتصدير أعطي لها نفس امتيازات المناطق الحرة وليس ميزة خاصة".

وأضاف معيط: "نحن مع جلب موارد إضافية للدولة دون إثقال كاهل المواطن، نحن نحصل على ضريبة من أعلاف الدواجن والثروة الحيوانية أعفيها اليوم؛ لأنها صناعة حريصون عليها".

وقال النائب أحمد الشرقاوي: "إن ضريبة القيمة المضافة معروف أنها ضريبة عمياء لا توجه لفئة ولا أصحاب أعمال يجنون أرباحاً، هذه ضريبة على الاستهلاك ويجب قبل فرض ضريبة على سلع جديدة يكون في ذهننا آثار سلبية للأحداث التي تتم على مستوى العالم، وموجة التضخم"، مضيفًا: "هذا أثره مباشر على ارتفاع الأسعار يجب ونحن نفرض ضرائب جديدة على بعض السلع يكون في ذهننا هذا الأمر".

وتابع الشرقاوي: "أنا مع إعفاء بعض السلع؛ لكن ضد إضافة ضريبة قيمة مضافة على سلع جديدة، أرفض القانون من حيث المبدأ".

وقال النائب ضياء الدين داود: "كان الناس في انتظار طللبات إحاطة لوزير التعليم لنخفف الأعباء الناتجة عن سياسات تعليمية، فنفاجئهم بأعباء مالية جديدة!".

وأضاف داود: "في الفصل التشريعي الأول صدر قانون ضريبة القيمة المضافة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، قلنا للناس ومنيناهم بأن فترة الحصاد قد وصلت؛ ولكن مع موجة تضخمية خارجية، فالسهل فرض أعباء جديدة، ولما أعمل إعفاءات أعملها للأكثر قدرة"، رافضاً مشروع القانون، مختتمًا: "الناس محتاجة إننا نطبطب عليها".

ورفض النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.

وقال منصور، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب: نرى بعض الإعفاءات في التعديلات، متسائلًا عن تأثير الإعفاءات على أرض الواقع، مضيفًا: "رفضنا الأصل في هذا القانون منذ خمس سنوات واليوم نرفض الفرع أيضًا".

وقال النائب مصطفى بكري: إن القانون يوسع قاعدة الإعفاء ويدعم الصناعة الوطنية ولا يفرض أعباء جديدة على المواطنين.