"الزراعة" أمام النواب: أزمة الأسمدة يتم مناقشتها على أعلى مستوى​

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن كافة الملاحظات بشأن أزمة الأسمدة أمام أعيننا، وتمت مناقشته على أعلى مستوى مع رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف "الشناوي"، خلال كلمته اليوم في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري أن هناك عدد من التوصيات بشأن الالتزام بتوريد 55% من إنتاج الشركات وتم عمل خريطة كاملة لكيفية سحب هذه الكمية من الشركات السبعة وتوزيعها، وذلك من خلال خريطة وهناك التزام 100% بهذا القرار وتمسك وزارة الزراعة بضرورة توريد هذه الحصة كاملة.

وتابع:" الكارت الذكي تم تفعليه بجدية في عام 20/21 وتم توزيع 3 ملايين كارت حتى الآن وفي الطريق لاستكمال كل ما هو متبقي، وهناك سيناريو لتوزيع الكروت من خلال أقرب فرع بنك من الجمعية الزراعة، وفيما يخص صرف الأسمدة سيتم توزيع الأسمدة لمن استلموا كارت ولم يتم تفعليه، ومن قام بملء استمارة بيانات، ومن لم يقوم بملئ الاستمارة عليه التوجه لأقرب جمعية زراعية و سيتم عمل استمارة بيانات ومن ثم يتم صرف 50% من حصة الأسمدة، وفيما يخص الأراضي التابعة للأوقاف تم التنسيق مع وزير الأوقاف لعمل حصر وصف نصف الحصة وكذلك أراضى الزمام بعد التأكد من جهة الولاية بعد عمل معاينة على أرض الواقع".

وكان النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قال إن نقص الأسمدة من الملفات التي ستظل في بؤرة اهتمام اللجنة، متابعا:"ستظل اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين حل هذه الأزمة التي تؤرق المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية"، خاصة وأن الأسمدة تمثل من 30 إلى 35% من تكلفة الإنتاج، وفي ظل تراجع الرقابة على توزيع الأسمدة زاد هذا الأمر من انتشار السوق السوداء، وعرض الأسمدة في السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها بصورة كبيرة جدًا مما يثقل كاهل الفلاح.

وقال النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن الموضوع فى حاجة لاستعراض حلول للأزمة وليس استعرض المشكلة، متابعا:"نريد حلول على أرض الواقع على أن تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق على الأرض".

وعلق النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قائلا: "مش عايزين كلام مرسل لازم يكون في حل للأزمة العالقة منذ سنوات".

وتساءل الحصري، عن أسباب اختفاء الأسمدة على الرغم أن الإنتاج المحلي يزيد عن الاحتياج المحلي؟، لافتًا إلى أن الإنتاج يمثل تقريبا 7.5 مليون طن يوريا في حين أن الاحتياج 4.5 مليون طن تقريبا، ولماذا لم يتم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تسليم الأسمدة للجمعيات الزراعية بواقع 55% من إنتاج الشركات، ودور دعم الفلاح لاسيما أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وما هو مصير السياسة التصديرية وتحقيق التوازن بين الإنتاج والتوزيع الداخلي ودور البنك الزراعي ودور الجمعيات الزراعية في توزيع الأسمدة والجهود المبذولة للقضاء على السوق السوداء، ودور الإرشاد الزراعى لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية كبديل حيوي للأسمدة.