وكيل "حقوق إنسان النواب": قانون المسؤولية الطبية مدني ولا يسجن الطبيب

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يمثل أهمية كبيرة، وللأسف تأخرنا فيه عن دول العالم والدول العربية.

وأضاف أبو العلا، خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية: بصفتي وكيل لجنة حقوق الإنسان، فمشروع القانون يهدف إلى حماية حقوق كل من الطبيب والمريض، مشيرًا إلى أنه في بعض الحالات يكون الطبيب مظلومًا وحالات أخرى يكون فيها المريض مظلومًا، الأمر الذي يتطلب قانونًا ينظم حالات الخطأ والمضاعفات.

وأكد النائب أن المشروع هو قانون مدني من حيث المبدأ، وليس به سجن للطبيب، مشيرًا إلى أن الخطأ المتعمد يعد جناية.

وتابع أبو العلا: مشروع القانون عرَّف الخطأ الطبي في الباب الأول، كما أن الباب الثاني تضمن بعض الالتزامات القانونية؛ حيث آن الأوان أن توضع بعض الالتزامات على الطبيب؛ مثل بذل الجهد في التشخيص وتعريف المريض بالبدائل قبل إجراء أي إجراء طبي.

وأكد النائب أن فلسفة القانون للجنة العليا للمسؤولية الطبية أنها لجنة حكماء، ويمكنها أن تستعين بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فني للمريض المتقدم بالشكوى.

وتابع أبو العلا بأن المشروع تضمن آليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، وأن يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسؤولية الطبية، وتجريم مَن لا يلتزم بإجراء ذلك التأمين.