"مواجهة البلاغ الكاذب".. برلماني يكشف أهداف مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات

(مصراوي):

أكد عضو مجلس النواب النائب محمود عصام موسى تقديمه لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الذي أُحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، هو مواجهة ظاهرة البلاغ الغير صحيح الكاذب، ما يزعج السلطات.

وقال موسى في بيان، اليوم الاثنين، إن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة ظاهرة انتشار البلاغ غير الصحيح الذي يفيد بوقوع جريمة أو خطر أو حادثة أو كارثة لا وجود لها ولا صحة لها، ومما يسببه ذلك من إحداث حالة من القلق والخوف لدى المواطن المصري من وجود حوادث معينة أو أخطار وهي غير صحيحة.

ويعلم مقدم البلاغ أو محدث الشائعة عدم صحتها و كذبها بغرض التأثير على طمأنة المواطنين من ناحية، وإرهاق أجهزة الدولة وإشغالها عن القيام بأولويات عملها على نحو به إزعاج وإرهاق للسلطات.

وأضاف أن فلسفة مشروع القانون المقدم تقوم على حماية الحياة الخاصة ولو في نطاقها التكنولوجي والإلكتروني وتوفير الطمأنينة ومحاربة كل ما يهدد أمن وسلامة المواطنين لا سيما الوسائل التكنولوجية الحديثة وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة المجتمعات والشعوب، فضلًا عن آثارها على الاقتصاد الوطني.

وقدم النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.