وزير الري: كل جزء من أرض مصر يجسد تاريخا في مواجهة التحديات

كتب- أحمد مسعد:

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، إن كل جزء من أرض مصر يجسد تاريخا في مواجهة التحديات، لعل أبرزها نهر النيل الذي يسير لآلاف الكيلومترات، ونحن في حاجة لإيجاد الترابط للوصول إلى نقطة التواصل لتحقيق أمن المياه والطاقة والغذاء، خاصة في ضوء زيادة التحديات.

وأضاف الوزير- خلال ورشة العمل التحضيرية لأسبوع القاهرة الثاني للمياه- :" أن هذه الظروف تفرض علينا تساؤلا عن كيفية مواجهك التحديات، في ضوء الزيادة السكنية، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية، مما يستدعي إيجاد طرق مبتكرة لإدارة الموارد المائية".

وأعلن وزير الري إطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان (الاستجابة لندرة المياه) خلال الفترة 20 - 24 أكتوبر القادم، لافتا إلى أن زيادة الوعي كانت من أهم مخرجات أسبوع القاهرة الأول للمياه، وهو ما رأيناه يتحقق في أراضي المزارعين في سوهاج والفيوم.

وأشار إلى وضع أولويات للزراعات الشرهة للمياه بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية كالقصب والأرز، ومحاولة تطوير الري كلما أمكن، لافتا إلى أن البرلمان كان مشاركا لوزرات الري والزراعة والتموين.

وأكد تنظيم مؤتمر لروابط مستخدمي المياه، لتسليط الضوء على النماذج الناجحة، في ترشيد استخدام المياه في الري، مشيرا إلى مشاركة 9 وزارات في إدارة منظومة الري في مصر في (استراتيجية 2037) بتكلفة 50 مليار دولار، وسيتم العمل على ايجاد آليات تمويلية للاستثمار في إدارة الموارد المائية.

وألمح إلى التجارب الجديدة لزراعة الأرز والقمح على المياه المالحة، أو الري بالتنقيط، فضلا عن تركيب قطع موفرة على صنابير مياه عدد من المساجد، وهي ما ستوفر في فاتورة الاستخدام، فضلا عن ترشيد الاستخدام.

وأكد ان نظام الإنذار المبكر للأمطار وإدارة الموارد المائية مصري ١٠٠٪‏، وتم توزيعه على 8 دول إفريقية مجانا، لافتا إلى زيادة الطلب على هذا النظام المصري لإدارة الموارد المائية.

وأوضح أن الأسبوع في نسخته الثانية يهدف إلى مشاركة الرؤى التي تم توصل إليها في الأسبوع الأول، معلنا دعم أي بحث علمي جاد، يدعم توفير المياه وترشيد استخدامها، أو يدعم زراعة المحاصيل على مياه بها نسبة ملوحة.

كما سيتم التركيز خلال فعاليات الأسبوع الثاني للمياه، على تحويل التحديات إلى فرص، وبالتالي فالأسبوع فرصة جيدة لتعزيز التعاون السياسي بين الدول.

ونوه بأن اللجنة المنظمة للأسبوع الثاني للمياه، تضم أكثر من 20 خبيرا عالميا؛ لتوجيه أبحاث الأسبوع إلى الجلسات المناسبة، لافتا إلى شموله 5 محاور رئيسية، تحت عنوان (الاستجابة لندرة المياه).

وأوضح أن محاور الأسبوع تشمل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه، ورفع الكفاءة في استخدام المياه المنزلية والزراعية والصناعية، والحد من التلوث وتدهور نوعية المياه، والتكيف مع ندرة المياه لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز مبدأ المحاسبة المائية لتحقيق الإدارة المثلى للمياه، وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي الآمن، والترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وإدارة المياه للتخفيف من الفقر والجوع.

كما تشمل محاور الأسبوع أيضا التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالمياه، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المياه، والتعاون في قطاع المياه، وندرة المياه ومشاركة المنافع، ودراسات حالة للتعاون الإقليمي الخاص بالمياه العابرة للحدود، وتبادل المعرفة بين الدول المتشاطئة، وإدارة المياه العابرة للحدود.

وتشمل دبلوماسية المياه والسياسات المائية، والأطر التنسيقية على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية، والبحث والابتكار في مواجهة ندرة المياه، وطرق وآليات تحسين إدارة المياه، والإدارة الذكية للمياه من أجل زيادة الإنتاجية، والبحوث الزراعية من أجل توفير المياه، وإدارة البنية التحتية متعددة الأهداف، واستخدام تقنية النانو ( Nano technology ) في المياه، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في إدارة المياه، والاستفادة من ابتكارات الشباب لتعظيم العائد من المياه.

كما تشمل محاور الأسبوع، الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف، والتكيف مع تأثير التغيرات المناخية في قطاع المياه والنظام البيئي، والتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية في قطاع الزراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية، وإدارة مخاطر الفيضانات والجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتأثير التغيرات المناخية على المناطق القاحلة، واستخدام الموارد المائية غير التقليدية في ظل ظروف ندرة المياه.

وستتم مناقشة المعالجة منخفضة التكلفة لمياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، ودور موارد المياه غير التقليدية في البيئة التي تعاني من ندرة المياه، واستخدام وتطوير التقنيات في تحلية المياه، واستخدام المياه شبه المالحة في الزراعة والثروة السمكية، واستخدام الطرق المعتمدة على الطبيعة لمعالجة مياه الصرف الملوثة، وإعادة استخدام وتدوير مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه الصرف الزراعي.