• "الري" تصدر قرارًا وزاريًا بتحديد مساحات زراعة الأرز هذا العام

    08:32 م الخميس 14 مارس 2019
    "الري" تصدر قرارًا وزاريًا بتحديد مساحات زراعة الأرز هذا العام

    زراعة الارز

    القاهرة- (أ ش أ):

    أصدرت وزارة الموارد المائية والري القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2019 والخاص بزراعة الأرز لهذا العام (الموسم الجديد)، والذي حدد المساحات المقررة لزراعة الأرز والمقدرة بزمام إجمالي يقدر بنحو 724 ألف فدان بعدد تسع محافظات بمنطقة بالدلتا وهي الإسكندرية- البحيرة- الدقهلية- الشرقية- كفر الشيخ- الغربية- دمياط- الإسماعيلية- بورسعيد وموزعة على غالبية مراكز تلك المحافظات".

    يأتي ذلك في إطار ما تجابهه الدولة من تحديات مائية متمثلة في ندرة المياه ومحدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه بكافة القطاعات، واتساقًا مع خطط واستراتيجيات إدارة الموارد المائية التي تهدف إلى رفع كفاءة استخدامات المياه، وحفاظًا على استدامة الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع الزراعة والقطاعات الأخرى.

    وأكدت وزارة الري- في بيان اليوم- أن القرار يأتي في ظل التنسيق الكامل وتعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في شأن زراعة الأرز، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه المقررة لزراعة الأرز في ضوء التحديات المائية واستنباط تقاوي وسلالات ذات استهلاكات أقل وتتحمل درجات عالية من الملوحة.

    وراعت الاجتماعات التنسيقية بين أجهزة وزارتي الري والزراعة، تعظيم الاستفادة من البحث العلمي واستنباط التقاوي وسلالات الأرز ذات الاحتياجات المائية غير العالية، وتلك التي تتحمل درجات الملوحة العالية وطبقا لنوعيات التربة المختلفة، والذي يمكن من خلاله التوسع في المساحة المقررة دون تجاوز كميات المياه المقررة لتلك المساحة، وذلك في إطار يحقق الصالح العام وصالح المواطنين، ووفقا للموقف المائي، وبما يعظم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة على شبكة الترع والمصارف وتحقيق موسم زراعي ناجح.

    وتم الاتفاق مع وزارة الزراعة على تحديد مساحة إضافية لزراعة أصناف الأرز الموفرة للمياه والمتحملة للملوحة، والتي تم استنباطها في المراكز البحثية مثل مركز بحوث الأرز بكفر الشيخ.

    جدير بالذكر أن الاستهلاك المائي لهذه الأصناف لا يزيد عن المحاصيل العادية ومن ثم تم الاتفاق على البدء في تجربتها هذا العام في مساحة إضافية تقدر بـ٣٥٠ ألف فدان.

    وأكدت وزارة الموارد المائية والري على ثقتها التامة في وعي المزارعين بالتحديات المائية التي تواجه الدولة، والتي توجب على الجميع مواجهة تلك التحديات من خلال ترشيد الاستخدامات وتطبيق أنظمة الري الحديث والمطور في ضوء السياسات المائية للدولة وحفاظا على مواردنا المائية المحدودة وللعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان.

    هذا المحتوى من

    إعلان

    إعلان

    إعلان