• "العرفي زنا".. ننشر أهم 10 مقترحات للأزهر على "الأحوال الشخصية"

    04:29 م الثلاثاء 22 يناير 2019
    "العرفي زنا".. ننشر أهم 10 مقترحات للأزهر على "الأحوال الشخصية"

    مشيخة الأزهر

    كتب – محمود مصطفى:

    تنتهي هيئة كبار العلماء بالأزهر، من مناقشة مقترحات مشروع قانون الأحوال الشخصية، في اجتماعها الذي يعقد اليوم الثلاثاء، بعد خمس اجتماعات عقدتها خلال الأيام الماضية.

    وأصدر شيخ الأزهر قرارًا في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".

    وقال الدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء، في تصريح لمصراوي، إن مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تناقشه الهيئة يُجرم الزواج العرفي بشكل تام ويعتبره زنا، ويشدد على عدم عقد قران البنت قبل سن 18 عاما، ويؤكد أحقية المرأة في النفقة التي يقرها القاضي طبقا للحالة الزوجية للرجل، ووجوب إنفاق الرجل على أسرته.

    ويرصد مصراوي أبرز مقترحات الأزهر لقانون الأحوال الشخصية:

    1 ـ تجريم الزواج العرفي بشكل تام واعتباره زنا.

    2 ـ عدم عقد قران البنت قبل 18 عاما.

    3 ـ أحقية المرأة في النفقة.

    4 ـ وجوب إنفاق الرجل على أسرته.

    5 ـ توثيق عقود الزواج.

    6 ـ للفتاة حق اختيار من تريد الزواج به.

    7 ـ وضع شروط لتعدد الزوجات.

    8 ـ 15 عاما مدة حضانة الأم لطفلها.

    9 ـ ضوابط لفسخ الخطبة " تحصل الفتاة على الشبكة إذا كان الفسخ من جانب الشاب، وتردها إذا كانت من جانبها".

    10 ـ للمرأة نصف المهر حال عقد الزواج بعد عقد القران، ولها أن ترد نصفه طواعية.

    وأبدى بعض النواب اقتراحاتهم على مشروع قانون الأحوال الشخصية، خاصة المادة 20 المتعلقة بفترة الحضانة والاستضافة فيمن يلي الأم والأب في حضانتهما للطفل.

    وقال النائب محمد أبوحامد مقدم مشروع القانون، إن هناك إجماعًا من الآباء والأمهات على تعديل القانون، مشيرا إلى أن معدلات الطلاق ارتفعت إلى 44 %، ومن الممكن أن تزيد النسبة بسبب حالات الطلاق والانفصال.

    وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس الاثنين، أن مصر بها 9 ملايين طفل يعيشون في الشوارع خارج منزل الأسرة، لذلك لابد من تعديل القانون، متابعا: "قانون الرؤية الحالي غير آدمي ومشخصن، لان اللي ليه معاه الحكم بحضانة الطفل بيتحكم في الطرف التاني، يعني على سبيل المثال الأم تقدر تمنع الجد والجدة من أنهم يشوفوا ابن ابنهم".

    وقال النائب سمير أبو طالب، إنه قدم تعديلين عام 2017، الأول تعلق بحضانة الطفل، وتم تأجيلهم 3 مرات.

    وأضاف خلال لقائه أمس الاثنين، مع الإعلامي عمرو أديب، أن الأب في قانون الأحوال الشخصية القديم رقم 16 في أحقية حضانة الطفل، واقترحت أن يكون رقم 2، وهذا لا يتعارض مع الدستور أو الشريعة الإسلامية".

    وتابع: "القانون الحالي لا يتناسب مع الفترة الحالية التي تعيشها مصر، الأوضاع تغيرت بشكل كبير، والدة الأب أكثر رحمة من والدة الأم، لأنها الأقرب في النهاية، وهذا الطفل ابن ابنها، عكس والدة الأم، لذلك وجود الطفل مع والدة أبيه أفضل له من الحياة مع والدة أمه".

    إعلان

    إعلان

    إعلان