بعد "Free test".. لأي مدى تفاعل المواطنون مع بنك المعرفة المصري؟

كتب- محمد زكريا:

صباح الأحد الماضي، شهد موقع بنك المعرفة المصري إقبالًا كثيفًا من المواطنين، بحسب طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الذي أرجع في تصريحات إعلامية السبب إلى استحداث طريقة التسجيل "free test"، وتعني الدخول باستخدام اسم ورقم سري، بديلًا عن نظام تسجيل الرقم القومي والبريد الإلكتروني وبعض البيانات الشخصية والوظيفية، والذي وصفه مواطنين بالمعقد.

ما هو بنك المعرفة المصري؟

يُعرَّف بنك المعرفة المصري، الذي دُشن في يناير العام 2016، على موقعه الرسمي، بأنه "أحد أهم وأكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم والبحث العلمي في تاريخ مصر الحديث".

ويحتوي بنك المعرفة المصري على بوابتين رئيسيتين؛ الأولى هي بوابة إتاحة المعلومات www.ekb.eg، وتقدم خدماتها من خلال أربع بوابات فرعية؛ للقرّاء والباحثين والطلبة والمعلمين وكذلك الأطفال، أما الثانية فهى بوابة إنتاج ونشر المعلومات المحلية الأكاديمية للجامعات المصرية والمعاهد والمراكز البحثية داخل مصر.

لكن لأي مدى استفاد المواطنون من البنك؟

منذ البداية، سجل زياد أشرف، الباحث في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة، حسابًا على بنك المعرفة المصري، بالنظام الأصلي ودون أي عوائق تذكر. أراد خريج كلية الهندسة بجامعة أسوان الاستفادة مما يتيحه الموقع من "كتب في كل المجالات، ومراجع قيمة، وأبحاث غربية ترجمت للعربية، وأخرى غير مكتملة" يستطيع هو البناء عليها وإكمال مسارها البحثي.

يعتبر أشرف البنك "أكبر مكتبة موسعة"، لكن يعيب عليه "صعوبة البحث الداخلي"، والتي كانت سببًا لأن يتخلى باسم عمرو عن الاعتماد عليه في البحث عما يحتاجه من معارف.

قبل عامين، سجل عمرو في بنك المعرفة المصري، دون أن تؤرقه البيانات المطلوبة، وتمنى أن يعينه على التوسع في علم الهندسة الكهربائية، دراسته بجامعة طنطا، فيما واجه طالب الفرقة الثانية صعوبات كثيرة، أنصب أغلبها على طريقة البحث عما يحتاجه من معلومات، يقول إنه تفاجأ ببيانات غير مرتبة وعجز عن إيجاد محاضرات لمواده، مما قلل من استفادته وأضعف من حماسه تجاه البنك، فيما وجد في مواقع كـ"جوجل ويوتيوب" الحل الأنسب لاستقاء معلوماته.

لذا يقترح الباحث في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة أن يتم إعادة النظر في نظام البحث داخل البنك حتى تتسع قاعدة المستفيدين من معلوماته التي يصفها بالمهولة.

وهو ما يتلاقى مع خطة وزارة التربية والتعليم، والتي تعد الدخول في شراكة مع شركة جوجل، ليَعد الوزير بـ:"نسخة جديدة من بنك المعرفة تكون أكثر سهولة".

ويشار إلى أنه تم ترشيح "ديسكفري إديوكيشن وبنك المعرفة المصري" في فئة "الموارد الرقمية الدولية فى التعليم"، بالقائمة القصيرة لجائزة بيت العالمية، خلال العامين الماضيين، وهي الجائزة الدولية السنوية المتخصصة في تكنولوجيا التعليم، وذلك تقديراً لـ"جهودهما في تقديم حلول التعلم والتعليم المبتكرة لدعم الطلاب المصريين بقدرات تتوائم مع القرن الواحد والعشرين، ودور المؤسستين في تغيير التعليم في مصر".

ورغم عمل الوزارة على "إنتاج مجموعة من الفيديوهات وإتاحتها على التليفزيون ويوتويب لتدريب المعلمين وأولياء الأمور على الدخول لبنك المعرفة واستخدامه"، إلا أن بعض الطلاب لم تصل إلى مسامعهم وجود لبنك المعرفة، فكل ما يعرفه محمود حسن، الطالب بمدرسة المطرية الثانوية، أنه ربما يحصل على "تابلت" أثناء الدراسة، وهو الأمر الذي أدخل السعادة إلى نفسه، فقلبه يتعلق بالتكنولوجيا، فيما لا يعرف لذلك جانب تعليمي من خلال بنك المعرفة.

وفي الإسكندرية لا تزال المُعلمة هدى خليفة تواجه المشكلات في عمليات البحث والاستفادة من خدمات البنك، كذا تلحظ ندرة اعتماد أي من طالباتها عليه حتى الآن.

تُدرس هدى مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة، لذا دشنت حسابًا على بنك المعرفة المصري قبل حوالي العام، بينما ترى في طريقة التسجيل "Free test" خطوة إيجابية، خصوصًا أنها ضاقت بطريقة الدخول إلى البنك في المرة الأولى، لكن الآن لا تعتمد في الشرح عليه بأي من الأشكال، فإلى جانب عدم إطلاق مناهج الثانوية العامة النظرية على الموقع حتى الآن، بعكس المواد العلمية الموجودة عليه، وثقل ما يحويه البنك عن علم الجغرافيا بما يفوق قدرات طلابها، فلم يستلم الطلاب أجهزة التابلت بعد، وكذلك لا يوجد اتصال بين المدرسة وشبكة الإنترنت، لذا يسطو الكتاب المدرسي وسطوره النظرية المطبوعة على العملية التعليمية، فيما تأتيها والطلاب وعودًا حكومية بدخول التكنولوجيا إلى المدرسة مطلع الفصل الدراسي الثاني، طبقًا لخطة الحكومة للنظام التعليمي الجديد.

إذ أنه "في ضوء إصلاح نظام التعليم الحالي، يقوم بنك المعرفة المصري بالتعاون مع شركة CDSM بدعم خطة التحول للتعليم ما قبل الجامعي والجامعي والتي تهدف إلى تحسين استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية"، كما جاء نصًا في الصفحة التعريفية للبنك.