مساعد وزير الصحة: لا يوجد مريض ينتظر قرار علاج على نفقة الدولة في المستشفيات

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة إنه لا يوجد مريض طوارئ في أي مستشفى على مستوى الجمهورية ينتظر قرار علاج على نفقة الدولة، مؤكداً أنه يتم التعامل مع الحالات مباشرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة علاء عابد؛ لمناقشة موضوع الحق في الصحة الوارد في التقرير السنوي الحادي عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان (2015 - 2016)، والرد على الشكاوى التي تلقاها المجلس القومي فيما يخص قطاع الصحة في مصر والمستشفيات الجامعية في مصر.

وأضف مساعد وزير الصحة أن هناك برتوكول تعاون لاستقدام القوة البشرية من الأطباء لتغطية المستشفيات فى شمال وجنوب سيناء والمناطق النائية.

وأكد عطا وجود قصور فى تغطية بعض التخصصات مثل علاجات أمراض المخ والأعصاب والأوعية الدموية، مؤكداً أن جار التعامل معها من خلال مد المستشفيات بمثل هذه التخصصات.

وقال عطا إنه هناك قوافل طبية متخصصة تجوب المحافظات النائية والمناطق العشوائية للوصول إلى المرضى غير القادرين من الفقراء وتعمل تلك القوافل بشكل منظم على مدار يومين داخل المحافظة أو المنطقة العشوائية لعلاج الفقراء فى تلك المناطق.

بينما أكد الدكتور حسام الخطيب رئيس قطاع الخدمات الصحية بوزارة الصحة أن الوزراة بصدد انشاء هيئة الدواء وسوف يكون بها جميع اطراف انتاج وتوزيع الدواء فى مصر لمواجهة مشكلة الدواء، مضيفاً أنه تم انشاء هيئة عليا لمراقبة المستشفيات والتي تعمل على متابعة وتطوير المستشفيات.

وأضاف الخطيب أنه توجد 550 مستشفى مساحتها تصل إلى أكثر من 6 آلاف متر وبها وحدات للرعاية الصحية ومراكز طب الأسرة على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس قطاع الخدمات الصحية بوزارة الصحه إلى أن الوزراة تستهدف بحلول عام 2020 تجديد 171 مستشفىى، وفيما يتعلق بوحدات الرعاية الصحية أكد الخطيب أنه تم تجديد مايقرب من 2000 وحدة للرعاية الصحية من أصل 6 آلاف وحدة وهناك خطة استثمارية لتحقيق العدالة في تطوير المستشفيات ووضع ضوابط للقوافل الطبية حتى لا تتهم بالفساد.

وحول بدل العدوى للأطباء والممرضين بالمستشفيات، اكد الخطيب ان وزارة الصحة لن تتردد فى صرف البدل وقدره 960 جنية فور إقراره من وزارة المالية، لافتا إلى أن وزارة الصحة خاطبت رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لتوفير ذلك البدل من خلال وزارة المالية.

وأوضح أن المشكله في بدل العدوى يكمن في الخلاف الدائر حول التشابة بين بدل طبيعة العمل الذي تم إقراه مع الكادر والخلاف الدائر حول إحلاله محل بدل العدوى، معتبراً أن الأمر معلق أمام القضاء ولم يحسم بعد، وأن وزراة الصحة ليس لديها أي مشكلة فى صرف البدل فور اقراره.