خبير اقتصادي عن التعديل الوزاري: الأولوية لرفع الكفاءة لا للتوسع في الهياكل الحكومية

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع إن التعديل الوزاري المرتقب سيشهد تحولات كبيرة في المجموعة الوزارية الخدمية، بينما تحافظ المجموعة الاقتصادية على استقرار نسبي مع بعض التعديلات في التشكيل والهيكل.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي واستكمال تصحيح المسار في الملفات التي لا تزال تعاني من عقبات.

وأشار إلى أن بعض الوزارات نجحت في تحقيق أهداف مهمة، مثل خفض معدل التضخم والحفاظ على معدلات بطالة منخفضة، بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي.

وأكد أن التحدي الأكبر لا يزال يتمثل في ملف الاستثمار، موضحًا أن معدل الادخار المحلي المنخفض الذي يتراوح بين 6% و8% يُضعف القدرة على تحقيق نمو مرتفع في الناتج المحلي ويُقلل من جاذبية الاستثمار الأجنبي.

وشكك نافع في جدوى استحداث وزارة للاستثمار في ظل وجود هيئة مختصة، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في زيادة عدد الوزارات بل في تقليصها وتعزيز التنسيق بينها.

واقترح دمج وزارة البيئة مع قطاع الطاقة المتجددة، وضم تكنولوجيا المعلومات إلى وزارة الصناعة، معتبرًا أن وزارة قطاع الأعمال العام تشكل عبئًا على الشركات التابعة وتحتاج لإعادة هيكلة جذرية.

وأشار نافع إلى أن عدد الوزراء الذين قد يشملهم التعديل قد يصل إلى 11 وزيرًا، مع التركيز على رفع الكفاءة وتخفيف الأعباء الإدارية بدلاً من التوسع في الهياكل الحكومية.