رئيس هيئة الاستثمار: إصلاحات تشريعية وتنظيمية لتسهيل تأسيس وتمويل الشركات الناشئة

كتبت- منال المصري:

تصوير: علاء أحمد:

قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الهيئة بدأت في دعم شركات ريادة الأعمال من قبل عام 2011، وإطلاق العديد من المبادرات منها مركز بداية التابع للهيئة بغرض دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمتوسطة.

وأشار ردا على مصراوي خلال انطلاق النسخة الثالثة للقمة السنوية لريادة الأعمال في مصر 2025 بالجونة، إلى تأسيس الهيئة صندوق بداية للاستثمار المباشر، الذي ساهم في دخول شركاء في الصندوق، ثم فكرتك شركتك ومبادرات مختلفة مع القطاع الخاص

وكذاك إنشاء وحدة دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة الخاضعة تحت مظلة رئيس الوزراء، ودورها الفاعل للمشاركة في الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مما ساعد على خلق مناخ داعم للشركات الناشئة ورواد الأعمال، بجانب الحوارات المستمرة مع الشركات واتحادات المستثمرين ورواد الأعمال.

وأضاف أن الهيئة تعمل على مساعدة هذه الكيانات بشكل مباشر من خلال إيجاد حلول عملية لمشكلاتهم، بالتعاون مع جهات قومية مختلفة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وذلك لتوفير البيئة المناسبة للشركات ورواد الأعمال.

ووفق رئيس الهيئة فإنه رغم كل ما تحقق، ما زالت هناك خطوات وإجراءات تحتاج إلى استكمالها، سواء تشريعية أو تنظيمية على سبيل المثال:

-استحداث شركة الشخص الواحد لتسهيل وسرعة تأسيس الشركات الناشئة، ومنحها نفس معاملة المستثمر الفرد (PIT) دون رسوم إضافية.

-تعديل هيئة الرقابة المالية قوانينها للسماح بأدوات تمويل جديدة (مثل الصكوك وأدوات الدين).

-تعديل التعريف القانوني لـ الشركات الناشئة، مما يمكّن من عمل إحصائيات دقيقة وتقديم أدوات دعم مختلفة لها.

- وزارة المالية وضعت نظامًا ضريبيًا ميسرًا للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بحيث يقتصر الأمر على تقديم أرقام سنوية بسيطة دون الدخول في عمليات الفحص الضريبي التقليدية.

هذه الإجراءات كلها تهدف إلى تحسين بيئة العمل بشكل سريع.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن هناك أيضًا إجراءات أخرى تحتاج وقتًا وجهدًا أكبر من الخبراء حتى إتاحة أفضل مناخ للنمو للشركات.

ميثاق وخارطة طريق

وأكد هيبة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ما زالت تعمل تحت إشراف الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عب وضع ميثاق وخارطة طريق واضحة سيتم الإعلان عن لتطوير بيئة العمل للشركات الناشئة.

"ومن المهم الإشارة إلى أننا لم نكن نملك تعريفًا واضحًا للشركات الناشئة من قبل، وهو ما أعاق تصنيفها لكن بعد تعديل القانون ووضع تعريف رسمي، أصبح بالإمكان تطبيق هذا التعريف عمليًا من خلال آلية تنسيقية مع جهاز تنمية المشروعات"، وفق ما قاله هيبة.

وأكد أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون الجهة المخولة لاعتماد ما إذا كانت الشركة "ناشئة"، وبناءً على ذلك تحصل على الامتيازات المقررة.

وأشار هيبة إلى أنه تم المناقشة مع أحمد كجوك وزير المالية بشأن إمكانية تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية للشركات الناشئة، على غرار ما هو مطبق مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بعد وضع تعريف للشركات الناشئة وهو الأمر الذي ساهم في فتح الباب أمام تطبيق الحوافز والمزايا بشكل عادل وعملي.