المشاط: العلاقات المصرية الأوروبية تشهد تحولًا استراتيجيًا في 2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، وكذلك العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول المختلفة، لتعزيز أولويات الدولة، وحشد الاستثمارات والتمويلات الميسرة لدعم جهود التنمية في مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه منذ إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، فإن العلاقات المشتركة تشهد تطورًا مستمرًا بدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما انعكس في تنفيذ الحزمة التمويلية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر.

وكذلك توفير المزيد من الدعم لتمكين القطاع الخاص في مصر، وتنويع محفظة الشراكة لتمتد إلى مجالات حيوية تتمثل في الابتكار، والتحول الرقمي، وتعزيز العمل المناخي والتحول الأخضر، ودفع جهود التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن عام 2025 شهد نقلة نوعية في الشراكة بين الجانبين، خاصة مع انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل خلال أكتوبر الماضي، والتي مثلت تحولًا في مسار العلاقات بين الجانبين، من خلال التمثيل رفيع المستوى، واتساق نطاق الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي تفتح مجالات أوسع للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأشارت المشاط إلى أن العام الماضي أيضًا، شهد تطورات كبيرة على صعيد العلاقات الثنائية تمثلت أبرزها في استمرار تنفيذ برامج مبادلة الديون بين مع ألمانيا وإيطاليا، وكذلك توقيع اتفاق اللجنة المصرية السويسرية، وغيرها من التطورات.

وأشارت إلى استكمال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتعظيم الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.

آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة

شهد عام 2025، التوقيع على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل التمويل الخاص بالمرحلة الثانية من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من الاتحاد الأوروبي بإجمالي قيمة 4 مليار يورو، وتشمل 87 إجراء للإصلاحات الهيكلية يجري تنفيذها من قبل 14 جهة وطنية، وذلك بعد الحصول على الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها مليار يورو، والتي شهدت تنفيذ 22 إجراءً قامت بها 9 جهات.

ضمانات الاستثمار

كما أطلقت مصر والاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر التمويل التنموي للقطاع الخاص، الذي نظمته الوزارة في يونيو 2025، آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومن خلالها يتيح الاتحاد الأوروبي ضمانات للقطاع الخاص، بما يُسهم في حشد استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو حتى عام 2027.

تركيز على القطاعات الاستراتيجية

وفي سياق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تم توقيع برنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، وذلك بقيمة 75 مليون يورو في صورة منحة،كما تم توقيع برنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان – المرحلة الثانية» بقيمة 12 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، وكذلك توقيع اتفاق منحة الاستثمار لبرنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI بقيمة 21 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي، وكذا المنحة الاستشارية للبرنامج ذاته بقيمة 8.8 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي.