زياد بهاء الدين: تحسين المؤشرات لا ينعكس على حياة الناس

أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن الفجوة بين مؤشرات الأداء الاقتصادي المعلنة وبين ما يعيشه المواطن في حياته اليومية باتت أكبر من أن يتم تجاهلها، مشيرًا إلى أن هذا التباين لا يعالج إلا بتغيير حقيقي في السياسات الاقتصادية المتبعة.

وقال في مقابلة مع قناة "بي بي سي عربي" إن الأرقام الرسمية تعكس تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بينما لا يلمس المواطن أي انعكاس إيجابي على مستوى معيشته أو قدرته الشرائية، وهو ما يجعل الفجوة أمرًا ملموسًا لدى الجميع.

وشدد بهاء الدين على أن معالجة هذه الفجوة تتطلب مراجعة واسعة للسياسات الاقتصادية وليس فقط الاكتفاء بتعديل بعض الأدوات، معتبرًا أن النقاش الدائر حول مدى الحاجة إلى تغيير الأشخاص القائمين على إدارة الملف الاقتصادي يظل مسألة تالية للأولوية الأساسية وهي تغيير النهج نفسه.

وأضاف: "إذا كانت السياسات لن تتغير إلا بتغيير المسؤول فهذا يصبح لازمًا، أما إذا كان القائمون حاليًا قادرين على تغيير توجهاتهم فليس الهدف استبدال شخص بآخر".

وأشار إلى غياب التوافق حول ضرورة إعادة صياغة السياسات الاقتصادية رغم وجود اتفاق عام على أهمية أن يشعر المواطن بأي تطور إيجابي في حياته اليومية.

ولفت إلى أن البعض ينظر إلى التحسن الاقتصادي باعتباره مسألة إعلامية أو انطباعية، بينما الحقيقة أن الأمر يتجاوز ذلك بكثير ويتطلب رؤية أعمق.

وأكد أن الحديث عن الإصلاح لا يمكن اختزاله في تحسينات شكلية، موضحًا أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يكون جذريًا ويعالج أسباب الأزمة، وليس إعادة تدوير السياسات نفسها بطرق مختلفة أو تسويقها بعبارات جديدة.