ارتفاع جديد.. هل الدين الخارجي لمصر لا يزال في الحدود الآمنة؟

يرى بعض الخبراء الذين تحدث إليهم مصراوي أن زيادة الدين الخارجي لمصر لا تستدعي القلق فهو لا يزال في الحدود الآمنة ويأتي جزءا من خطة اقتصادية مدروسة لا تمثل خطرا على المدى القريب وقد يكون أحد الحلول العاجلة للتغلب على نقص الدولار وسداد القروض.

وأظهرت بيانات وزارة التخطيط ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 4.54 مليار دولار إلى 161.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري أبريل إلى يونيو 2025 مقابل 156.6 مليار دولار في الربع السابق يناير إلى مارس 2025.

كان الدين الخارجي لمصر انخفض خلال العام المالي 2023 2024 إلى نحو 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 بدعم تدفقات مدينة رأس الحكمة التي تضمنت تسوية وديعة إماراتية بقيمة 11 مليار دولار.

كانت بيانات للبنك المركزي أظهرت في وقت سابق عن سداد مصر 30.09 مليار دولار إجمالي أقساط وفوائد الديون الخارجية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024 2025 منها 23.48 مليار دولار أقساطا مسددة و6.62 مليار دولار فوائد.

لا يزل في الحدود الآمنة
قال فخري الفقي الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الدين الخارجي لمصر ليس مقلق ولا يزال في الحدود الآمنة عند نحو 40% من إجمالي الناتج المحلي.

وأوضح أن المعايير الدولية تنص على أن الحدود الآمنة للدين الخارجي تصل إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي كحد أقصى.

كان أحمد كجوك وزير المالية قال في وقت سابق إن مصر تسدد أكثر مما تقترض مستهدفا خفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار كل عام.

وأكد الفقي أن الموازنة الجديدة للعام المالي الحالي تستهدف خفض الدين الأجنبي إلى 35% من إجمالي الناتج المحلي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

لا يمثل خطرا
أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أن ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر لا يمثل في حد ذاته خطرا كبيرا إذا وضع في سياقه الصحيح.

وأوضح أن الأهم ليس الرقم المطلق للدين وإنما قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين في المواعيد المحددة.

وأضاف بدرة أن مصر ملتزمة بسداد أقساطها وفوائدها بشكل منتظم وهو ما يرسل إشارة إيجابية للأسواق العالمية ويعزز الثقة في الاقتصاد المحلي.

وأوضح بدرة أن الحكومة لا تتعامل مع ملف الدين الخارجي باعتباره عبئا فقط بل تعمل على إعادة هيكلة الديون بما يخفف من أعبائها على المدى المتوسط والطويل.

وأشار إلى أن مصر في السنوات الماضية تحملت قروضا بفوائد مرتفعة بينما تسعى حاليا إلى استبدالها بقروض جديدة أقل تكلفة لافتا إلى أن هذه السياسة رغم حاجتها إلى وقت لظهور نتائجها كاملة تمثل خطوة نحو تحسين كفاءة إدارة الدين وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.

ولفت مصطفى بدرة إلى أن جزءا من القروض الجديدة يوجه إلى تمويل مشروعات قومية كبرى في مجالات الطاقة والكهرباء والسكك الحديدية والموانئ.

وأوضح أن هذه المشروعات استثمارات طويلة الأجل قادرة على توليد عوائد مستقبلية تساعد في سداد الديون وتخفيف أعبائها.

وشدد بدرة على أن الزيادة الأخيرة في الدين الخارجي لا تعني بالضرورة ضغوطا إضافية على الجنيه المصري أو تراجعا في التصنيف الائتماني للدولة مؤكدا أن تقييم الوضع الاقتصادي لا يرتبط فقط بحجم الدين بل بقدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار إلى ما دون 48 جنيها يعكس وجود تدفقات دولارية جديدة وزيادة في موارد النقد الأجنبي نتيجة تحسن قطاعات مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

نقص الدولار
قال وائل الخبير الاقتصادي إن مصر ما زالت تعاني من نقص في مواردها الدولارية رغم التدفقات المالية التي أعقبت صفقة رأس الحكمة.

وأشار إلى أن الزيادة في الدين الخارجي جاءت لتلبية متطلبات ضخمة فرضها تعويم الجنيه وهو ما دفع الدولة إلى البحث عن قروض أقل تكلفة كوسيلة تمويل.

التصنيف الائتماني للدولة
وأضاف النحاس أن زيادة الدين الخارجي لن تكون العامل الحاسم في تقييم وكالات التصنيف الائتماني لمصر خلال المراجعات المقبلة لكنها قد تبقى مؤشرا على مدى قدرة الدولة على تعزيز مواردها الذاتية وتوسيع قاعدة الصادرات.