وزيرة التخطيط: نتوقع نمو الاقتصاد بين 4.8 و5% العام المالي الجاري

كتبت- شيماء حفظي:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تتوقع معدل نمو يتراوح بين 4.8 و 5% خلال العام المالي الحالي، متابعه أن تلك معدلات مرتفعة نسبيًا، ومدفوعة بالقطاعات الإنتاجية مثل السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجستية والتجزئة، ونشاط قناة السويس، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الاثنين.

وشاركت الوزيرة، اليوم بجلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تنظمه شركة "سي آي كابيتال" في الفترة من 30 يناير وحتى 1 فبراير، بحضور عدد من الوزراء.

وخلال الجلسة تناولت الوزيرة، حديث حول ما يشهده العالم حاليًا من أزمات متعددة بداية من جائحة COVID-19، يليها ارتفاع التضخم وبالتالي أسعار الفائدة، فضلًا عن التحديات الجيوسياسية والمتمثلة خاصة في الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى صدمات عميقة واسعة النطاق في أنظمة الغذاء والطاقة، وزيادة في الأسعار.

وتابعت السعيد أن الطبيعة القوية للتيار المتقاطع يحتم على صانعي السياسات إجراء "مقايضة" في صنع السياسات، موضحة أن علاج إحدى الأزمات بشكل أساسي يؤدي لظهور أزمة أخرى أو تفاقم أزمة قائمة، مؤكده ضرورة فهم التحديات المتعددة وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض لمعرفة كيفية التعامل معها.

وأضافت السعيد أنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.7٪ في عام 2023 ، ليتباطأ من 3.2% في عام 2022 و6٪ في عام 2021، موضحة أن تلك الأرقام وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، وسيتم تحديثها في الفترة القادمة، مع توقعات بمراجعة تلك التوقعات هبوطًا، متابعه أن صندوق النقد الدولي يتوقع أيضًا دخول ثلث دول العالم في حالة ركود في عام 2023 ، مع تباطؤ الاقتصادات الكبرى.

وأشارت السعيد إلى ما يشهده قطاع السياحة من أداء قوي للغاية لافتة إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 55% في الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي ، مؤكدة سعي الحكومة جاهدة لتعظيم إمكانات القطاع باعتباره دافعًا رئيسيًا للنمو، مضيفة أن عائدات قناة السويس ارتفعت بحوالي 30%، مما يشير إلى أهميتها الاستراتيجية.

وأكدت السعيد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أولوية قصوى للحكومة، موضحة ارتفاعه لأكثر من 90% في العام المالي الماضي مع توقعات بأن عام 2023 وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة؛ ستكون مصر من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة.

وأضافت السعيد أن الحكومة اتبعت استراتيجية لترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق ضبط الأوضاع المالية العامة وتقليل الضغط على العملات الأجنبية، وتابعت السعيد أن السنوات القليلة الماضية، شهدت اتجاهاً نحو تصاعد الاستثمار العام، مؤكدة أهمية ذلك لاستعادة الاستقرار في الأسواق وتحديث البنية التحتية المتدهورة، وذلك بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى استحواذ الاستثمار العام على أكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات.