سببان وراء إلغاء مناقصة استيراد القمح من الخارج للمرة الثانية على التوالي

كتبت- ياسمين سليم:

ألغت مصر مناقصة دولية لشراء القمح من الخارج أمس، للمرة الثانية على التوالي منذ اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا، في وقت تقفز فيه أسعار القمح العالمية.

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، إلغاء مناقصة دولية لشراء القمح للشحن في الفترة من 13 إلى 26 أبريل المقبل، وكانت مصر لغت مناقصة أخرى يوم الخميس الماضي، في أعقاب بداية الحرب الأوكرانية.

ومصر هي أكبر مشترٍ ومستورد للقمح في العالم، وكانت تعتمد بشكل كبير على روسيا استيراد القمح، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

ووفقًا لرويترز فإن روسيا قدمت حوالي 50% من واردات مصر من القمح في 2021، في حين جاء 30% من أوكرانيا.

بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية فإنه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 بلغت واردات القمح الروسي إلى مصر 8.96 مليون طن من إجمالي 13.3 مليون استوردتها مصر خلال هذه الفترة.

وتنقسم المشتريات المصرية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والقطاع الخاص.

وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وفقًا لبيانات CNBC.

أسباب الإلغاء

تُرجع وكالتا بلومبرج ورويترز إلغاء المناقصة إلى سببين أولهما أن عدد الشركات المشاركة في المناقصة قليل للغاية، مقارنة بالمناقصة التي كانت الشهر الماضي قبل حرب روسيا على أوكرانيا.

وبحسب رويترز فإن عددًا صغيرًا على نحو غير معتاد من ثلاث مؤسسات تجارية شارك في المناقصة بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بالمعروض واضطرابات السوق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفقًا لبلومبرج فإن المناقصة الأخيرة لمصر قبل بداية الحرب كانت في منتصف فبراير وشارك بها 17 شركة وتاجر.

أما السبب الثاني هو ارتفاع سعر بيع الطن بقيمة لا تقل عن 80 دولارًا، منذ آخر مناقصة لمصر.

ونقلت رويترز عن مصادر أن المشاركين في المناقصة لم يكونوا على استعداد لخفض عروض أسعارهم في مفاوضات بسبب ارتفاع الأسعار في أسواق الحبوب بينما تتسبب الأزمة الأوكرانية في تقليص الإمدادات من منطقة بحر البلطيق إلى الأسواق العالمية.

وحصلت مصر على 3 عروض 2 من فرنسا و1 من أمريكا.

ووفقًا لرويترز فإن أدنى عرض للقمح الفرنسي كان عند 429.22 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

وكانت مصر اشترت في آخر مناقصة لها في منتصف فبراير 180 ألف طن كلها بسعر 338.55 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

وتقدر وزارة المالية في الموازنة العامة متوسط سعر طن القمح عند 255 دولارًا خلال العالم المالي الجاري، لكن أسعار القمح ارتفعت حاليًا بقيمة أكبر من المقدر عنه في الموازنة.

وقال محمد معيط، وزير المالية، في يناير الماضي إن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 12 مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية.

وقال تاجر أوروبي لرويترز "كانت هناك مشاركة ضعيفة جدا في مناقصة لهيئة العامة للسلع التموينية في ظل الشكوك الحادة في السوق العالمي بعد الأحداث في أوكرانيا التي تتسبب في عدم الرغبة في المشاركة."

وقال تاجر آخر: "تحتاج مصر لإيجاد مصادر جديدة للقمح لكن المناقصة تشير إلى أنه لن يكون من السهل العثور على إمدادات بديلة في ظل الشح الحالي في السوق العالي والتقلبات الشديدة للأسعار".

وتعول مصر على مخزون حالي يصل إلى 4 أشهر من القمح، بحسب ما ذكره مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في بيان صحفي عقب اندلاع الحرب الأوكرانية.

تعول مصر على بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلي خلال شهر أبريل المقبل.

ورفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مستهدفاتها من القمح المقرر جمعه من الفلاحين إلى 4 ملايين طن قمح في الموسم الجديد، مقابل 3.6 مليون طن في الموسم الماضي، بزيادة 11%، بحسب بيان سابق لوزارة التموين.

وقالت الوزارة إنها غير قلقة من حدوث تراجع عالمي في مخزونات القمح لأنها تحصل عليه من مجموعة متنوعة من الموردين.

وقال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، في حوار مع قناة الشرق، منذ يومين إن الأسواق البديلة لواردات القمح تشمل الولايات المتحدة وفرنسا ورومانيا وكازاخستان وألمانيا، كلها دول يتوافق إنتاجها من القمح مع المواصفات المصرية الخاصة بدرجة الرطوبة"

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم قراراً بالموافقة على مد العمل بقرار بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لمدة عام اعتبارا من 3 أبريل الجاري.

وذكر بيان من الوزارة أن القرار يستهدف تنويع مصادر استيراد القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعدد المنشئ واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح على ألا تزيد نسبة المحتوى الرطوبي على 13.5% من الوزن كحد أقصى.

وقررت الحكومة على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية زيادة سعر توريد القمح المحلي ليبلغ 820 جنيهًا للأردب خلال موسم الحصاد.

وتجري مصر حاليًا مفاوضات مع مؤسسة سيتي جروب للتحوط من ارتفاع أسعار القمح العالمي عن المقدر له في الموازنة العامة.

وتشير توقعات وزارة الزراعة الأمريكية إلى ارتفاع واردات مصر من القمح إلى 13.6 مليون طن خلال موسم 2021-2022 مقارنة بنحو 13.3 مليون طن في موسم 2020-2021.

وسيرتفع استهلاك مصر من القمح خلال الموسم الجديد ليبلغ نحو 23 مليون طن، بزيادة نسبته 2.1% موسم 2020-2021، بسبب ارتفاع عدد السكان.