هنكل مصر تفتتح 3 مراكز لجمع مخلفات البلاستيك في منشأة ناصر

أعلنت شركة هنكل مصر اليوم الثلاثاء، عن افتتاح ثلاث مراكز لجمع مخلفات البلاستيك في منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري.

وقالت الشركة، إن المراكز، نقطة انطلاق للتعاون مع مؤسسة بلاستيك بنك العالمية، والتي تفردت هنكل العالمية بكونها أولى شركات المنتجات الاستهلاكية التي تبادر بالشراكة معها إيماناً من هنكل بأن الحفاظ على البيئة والارتقاء بالمستوى المعيشي للفئات الأقل حظاً جزء لا يتجزأ من نشاط هنكل.

وصرح الأستاذ أحمد فهمي، العضو المنتدب ورئيس شركة هنكل مصر ونائب الرئيس لأفريقيا: "تفتخر هنكل مصر بالتعاون مع مؤسسة بلاستيك بنك محلياً، لتكون امتداداً لشراكتنا الناجحة عالميا على مدار خمسة سنوات.

وأضاف :"نسعى من خلال هذا التعاون إلى قيادة حراك مجتمعي بدعوة كافة أضلاع المثلث الذهبي للتنمية للانضمام من أجل تبنى الممارسات البيئية السليمة وتقديم نظام بيئي شامل لأول مرة في مصر، وذلك لتعظيم الاستدامة البيئية والاجتماعية بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية".

وأشار إلى تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري والإسهام في وضع مصر على الخريطة العالمية لتصدير المخلفات البلاستيكية المعاد تدويرها بما يوفر العملة الصعبة وفرص عمل متنوعة."

وأوضح أنه بالتعاون مع مؤسسة بلاستيك بنك، ستتمكن هنكل مصر من تنفيذ مفهومها الراسخ للاستدامة والذي يتضمن ثلاث محاور أساسية، أولها الارتقاء بالوعي البيئي، والثاني تمكين الفئات الأقل حظاً اقتصاديا، والثالث دمج وتمكين المرأة.

وتستهدف هنكل مصر، زيادة الوعي بأهمية التخلص السليم من المخلفات البلاستيكية وتقليل حجمها، والذي يدعم جهود الدولة المصرية بالإسراع في وضع منظومة إدارة المخلفات حيز التنفيذ لتنظيم عمليات الجمع والتدوير.

وقال عمر محمد المصري، مدير عام قطاع المنظفات والعناية المنزلية بشركة هنكل مصر إن "بدء العمل في أول ۳ مراكز مخصصة لجمع مخلفات البلاستيك كبداية للتعاون مع بلاستيك بنك، والذي يسهم في تحقيق رؤية هنكل مصر الطموحة تجاه الاقتصاد الدائري".

وأشار إلى إنشاء عدد كبير من مراكز تجميع مخلفات البلاستيك بما ينظم عمليات الجمع والتدوير، وذلك لتحقيق سعة تجميع تبدأ بــ ۳۰۰۰ طن وتصل إلى ٥۰۰۰ طن بحلول عام ۲۰۲۳ بأيدي عاملة مصرية.

وقال إن ذلك يوفر أكثر من ۱۰۰۰ فرصة عمل خلال عامين في قطاعات جمع مخلفات البلاستيك ونقلها ومعالجتها وتصنيع معدات إعادة التدوير، مع الحرص على دمج القنوات الرسمية في المعاملات المالية بتلك القطاعات، وهو ما يسهم في حل مشكلة البطالة وبالتالي توفير حياة كريمة لحوالي ٤۰۰۰ شخص.