هل تنقذ "مناجم الواحات" شركة الحديد والصلب من "التصفية"؟
شركة الحديد والصلب المصرية
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتبت – شيماء حفظي:
تبحث شركة الحديد والصلب المصرية – وهي على شفا حفرة التصفية – عن سبيل لإبقاء علامتها التجارية قائمة، بمشروع يعظم القيمة المضافة لخام الحديد في 4 مناجم تابعة لها في الواحات البحرية.
ووقعت الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، الأسبوع الماضي، اتفاقا مع شركة فاش ماش الأوكرانية، لدراسة إمكانية رفع تركيز خام الحديد بالواحات.
ويتضمن المشروع – حال نجاح التجربة - إقامة مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة تقارب 35 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن سنويا من الخام مرتفع التركيز نسبيا.
بالإضافة إلى إنشاء مصنع لمكورات الحديد بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة نحو 65 مليون دولار، وبإنتاجية تصل إلى مليون طن مكورات سنويا، وهذه الشراكة ستكون مع شركات مستهلكة للمكورات وتستوردها.
والمكورات هي أول خطوة في صناعة الصلب بعد استخراج الخام من المناجم، وتستورده المصانع المحلية المتكاملة التي لديها مراحل التصنيع بالكامل من الخارج.
وقال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، إن المصنعين الجديدين سيحققان الكثير من أهداف التطوير الصناعي للشركة والتأسيس على المزايا النسبية الأهم المتمثلة في الخام وزيادة قيمته المضافة.
بديل للتصفية
تواجه شركة الحديد والصلب تحديات كبيرة بسبب زيادة خسائر المصانع، وصعوبات توريد الخامات، على الرغم من تمكنها من التوصل لاتفاق لتسوية مديونيات تاريخية مقابل التنازل عن أراضي لوزارتي البترول والكهرباء.
ارتفعت خسائر شركة الحديد والصلب خلال العام المالي الماضي بنحو 20% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2017-2018.
وتراجعت إيرادات النشاط في الشركة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 23.2% نتيجة انخفاض كمية المبيعات، بحسب التقرير
وعلى الرغم من الخسائر وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في نوفمبر على استمرارية الشركة، وهو الأمل الذي يتعلق به العمال لإمكانية وقف "سنوات التعثر".
ووسط توقعات باتجاه الحكومة لتصفية الشركة، بناء على دراسة أعدتها لجنة مختصة مشكلة من رئيس مجلس الوزراء – لم تعلن عن نتيجتها بعد – يأتي مشروع تركيز الخام ليغير هذا الاتجاه.
ويقول هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لمصراوي، إن الوزارة تبحث عن كل الفرص المتاحة في الشركة، واستغلال المناجم أحد المشروعات التي يتم دراستها بعيدا عن المصنع القديم.
"عندنا جزأين في الشركة، المناجم والمصانع، نركز أولا على المناجم، نحن نعمل حاليا على مشروع لتطوير المناجم لنقول على الأقل إن الشركة لا يتم تصفيتها لأن هناك نشاط مكمل على الأقل"، بحسب الوزير.
ويقول محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن استغلال المناجم المملوكة لشركة الحديد والصلب، يعد اتجاها مغايرا لتطوير مصنعها، لكنه يبقى اتجاه يرى الفرص في القطاعات القابلة للاستمرار.
وطرح حنفي، سابقا، عددا من السيناريوهات البديلة لتصفية "كيان الحديد والصلب" وهو فصل وتطوير الأنشطة التي يمكنها العمل في الشركة، ووقف الأنشطة المخسرة.
وأشار حنفي إلى أنه يصعب تنفيذ عملية تصفية شركة الحديد والصلب، بسبب عدد العاملين بالشركة أو حجم الأصول التابعة للشركة ما بين الأراضي والمناجم، لكن "يمكن تقسيمه حيث لديها قطاعات متنوعة، بأصول ضخمة، يمكن فصلها كشركات مستقلة في أنشطة مختلفة" ، لكنه لم يتقدم بمقترح للشركة كما لم تطلب الشركة من الشعبة استشارة أو دراسة، على حد قوله.
ويقول حنفي، إن من بين قطاعات الشركة التي يمكن الاستفادة منها، قطاع النقل الذي يملك أسطولا من المعدات والسيارات والأتوبيسات، وكذلك قطاع الورش التي رغم قدمها نسبيا لكنها تصلح لتكون مجمع ورش يخدم مصانع حلون، والمخازن.
وأشار إلى أنه يمكن أن تخرج 3 شركات من رحم الشركات الأم، وتخفف من عبء العمالة الكبيرة على الشركة الرئيسية، ثم "ننظر بعدها في موقف مصنع الشركة الأم".
فرصة للمصانع المحلية
يقول مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن نجاح دراسة تركيز الخام في مناجم الشركة علميا، سيكون إيجابيا للشركة ولمصانع الحديد العاملة في مصر.
"لدينا 4 شركات حديد عاملة في مصر قطاع خاص، تستورد خام الحديد من الخارج لأن الحديد المصري به شوائب مرتفعة، إذا نجحت التجربة برفع تركيز الخام وتنقية الشوائب سيكون مصلحة للطرفين" بحسب ما قاله حنفي.
تستورد الشركات الأربع (عز والسويس وبشاي والمصريين) نحو 9 ملايين طن خام حديد سنويا أي ما يعادل 4 أمثال الطاقة الإنتاجية للمناجم الحالية، بحسب حنفي.
وقال مدير الغرفة، إنه في حال نجحت التجربة الفنية برفع تركيز الخام وتنقية الشوائب – مع اللجوء لشركات عالمية وتكنولوجيا متطورة – سيكون هذا في صالح الشركات المحلية.
وأضاف "ستوفر الشركات مصروفات نقل الخامات المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى أن الشركات تتعاقد على احتياجاتها لأكثر من 3 سنوات، وحال تواجد الخام محليا لن تكون الشركات مضطرة لذلك".
وأشار حنفي، إلى أنه حال نجاح التجربة، فإنه حتى إذا ارتفعت تكلفة الخام محليا، ستكون أفضل نسبيا من الاستيراد، بالنسبة للشركات العاملة في صناعة الحديد، ويمكن من استغلال الخام الموجود في مناجم شركة الحديد والصلب.
اقرأ أيضا:
مصنعان بالواحات وتركيز الخام.. تفاصيل خطة تطوير مناجم الحديد والصلب
فيديو قد يعجبك:
