المركزي ينفي تعديل الحد الأقصى للنقد الأجنبي المسموح به مع المغادر لمصر

نفى البنك المركزي المصري حدوث أي تعديلات للحد الأقصى المسموح بإخراجه من البلاد من النقد الأجنبي بحوزة المسافرين في ضوء تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، مؤكدًا أن ما تردد عن هذا الأمر هو "شائعات لا أساس لها".

وأكد البنك خلال بيان له اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أن التعديلات التي تمت مؤخراً على اللائحة لم تُعدل الحد الأقصى المشار إليه والوارد بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والبالغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وبما يشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها.

وقال إنه من ناحية أخرى، تضمنت التعديلات باللائحة المذكورة أن حد إفصاح المسافرين عما بحوزتهم من النقد الأجنبي حال مغادرة البلاد هو 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وبما يشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها.

وتابع: "على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المُعد لهذا الغرض، وذلك مع عدم الإخلال بالحد الأقصى المسموح بإخراجه على النحو السالف بيانه".