بعد ادعاء مرضها وجمع تبرعات.. تعرف على العقوبة المتوقعة لـ البلوجر دنيا فؤاد

أثارت واقعة ادعاء "البلوجر دنيا فؤاد" إصابتها بمرض خطير وجمعها تبرعات من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الإسماعيلية جدلًا واسعًا، بعدما كشفت الأجهزة الأمنية ملابساتها، وتبين قيامها باستغلال حالة إنسانية بهدف جمع أموال دون سند طبي أو قانوني.

وبحسب التحقيقات الأولية، تبين أن المتهمة استغلت تعاطف المواطنين لجمع مبالغ مالية دون مستندات طبية تثبت صحة ادعاءاتها.

من جانبه، أوضح المحامي عماد الدين هلال فتحي أن الواقعة تُعد – وفق التكييف القانوني المبدئي – جريمة نصب مكتملة الأركان، لافتًا إلى أن استخدام وسيلة احتيالية تقوم على استغلال التعاطف الإنساني يُجرمه القانون ويعاقب عليه، مضيفًا أنه حال إدانتها بالتهم المنسوبة إليها فإنها تواجه عقوبة الحبس وقد تمتد العقوبة إلى السجن وفقًا لتقدير المحكمة وملابسات الواقعة.

وأشار إلى أن ما جرى يعتمد على خداع المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال روايات غير صحيحة يتم تقديمها بهدف استدرار التعاطف والحصول على أموال، وهو ما يدخل ضمن طرق الاحتيال المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات.

تنص المادة 336 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يستولي على نقود أو أي منقولات عن طريق الاحتيال، سواء باستخدام طرق احتيالية توهم الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو بإثارة أمل كاذب في تحقيق ربح أو سداد مبلغ تم الحصول عليه بطريق الاحتيال، أو بإيهامهم بوجود سندات دين أو مخالصة غير صحيحة أو مزورة.

كما تشمل المادة صورًا أخرى من الاحتيال، منها التصرف في أموال ثابتة أو منقولة لا يملكها الجاني ولا يحق له التصرف فيها، أو انتحال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة بهدف الاستيلاء على أموال الغير.

وتنص المادة كذلك على أن من شرع في جريمة النصب دون إتمامها يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، مع إمكانية وضعه تحت ملاحظة الشرطة في حال العود لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

وأضاف أن أركان جريمة النصب توافرت في الواقعة، بداية من استخدام وسيلة احتيالية تمثلت في ادعاء المرض، مرورًا بخداع المواطنين، وانتهاءً بالاستيلاء على أموالهم دون وجه حق، وهو ما يضع المتهمين تحت طائلة العقاب بالحبس وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن التكييف القانوني قد يمتد أيضًا إلى جرائم مرتبطة بجمع التبرعات بالمخالفة للقانون، خاصة في حال ثبوت جمع أموال دون ترخيص، أو استخدامها وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى عدد كبير من المواطنين.

ولفت إلى أن استخدام وسائل التكنولوجيا في ارتكاب النصب يُعد ظرفًا مشددًا وفقًا للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد يؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية وليست مجرد جنحة، ما يرفع سقف العقوبة لتصل إلى 5 سنوات من السجن.

وأوضح أن العقوبة قد تتضاعف في حال تعدد الضحايا أو وجود اشتراك بين أكثر من متهم، مشيرًا إلى أن أي طرف يثبت تورطه يُعامل كشريك أصلي في الجريمة ويُعاقب بذات العقوبات.

وأكد أن القانون لا يقتصر على العقوبة الجنائية فقط، بل يُلزم برد الأموال محل الجريمة، مع أحقية المجني عليهم في المطالبة بتعويضات مدنية، إلى جانب تتبع أي مبالغ تم تحويلها أو إخفاؤها.

وكانت كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج تليفزيونية بشأن ادعاء سيدة إصابتها بأورام على خلاف الحقيقة، واستغلال ذلك في جمع تبرعات مالية من المواطنين بمحافظة الإسماعيلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 أبريل، ورد بلاغ إلى قسم شرطة ثاني الإسماعيلية من إحدى الصحفيات، تتهم فيه سيدة بالنصب والاحتيال عليها، واستغلال منصاتها الإلكترونية في جمع تبرعات مالية بزعم معاناتها من مرض خطير، ما دفع عددًا من المواطنين للتبرع لها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقها، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، وبمواجهتها أقرت بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال، بعد شعورها بآلام اعتقدت أنها إصابة بأورام، دون وجود أي تقارير طبية أو مستندات تثبت صحة ادعاءاتها.

وأوضحت المتهمة أنها لم تتعمد الاحتيال في البداية، لكنها استمرت في جمع التبرعات دون التحقق من حالتها الصحية بشكل دقيق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها إلى جهات التحقيق التي تولت مباشرة الواقعة وبيان مدى مسؤوليتها القانونية عن جمع الأموال دون سند طبي.