الذهب المفقود في الصحراء.. "الدهابة" بين حلم الثراء ومواجهات الموت والقانون

في قلب صحراء البحر الأحمر، كانت سفاجا على موعد مع واحدة من أكثر الحوادث دموية في ملف التنقيب غير المشروع عن الذهب، حين تحولت منطقة جبلية نائية إلى ساحة مواجهة مسلحة بين مجموعات من المنقبين غير الشرعيين، انتهت بمصرع 8 أشخاص وإصابة آخر، بعدما نشب خلاف بينهم على أولوية العمل في موقع يُعتقد أنه غني بخام الذهب.

لم تستغرق الأحداث سوى دقائق قليلة حتى خرج الموقف عن السيطرة، وتحول النقاش إلى إطلاق نار كثيف، سقطت معه الأرواح، وفرّ المتهم الرئيسي هاربًا بين تضاريس الجبال الوعرة، بينما بقيت الصحراء شاهدة على واقعة جديدة تُضاف إلى سلسلة طويلة من الدماء تحت عنوان واحد: "حلم الذهب".

عالم "الدهابة" تحت الرمال

هذه الواقعة لم تكن استثناءً، بل جاءت لتعيد تسليط الضوء على عالم خفي يتمدد في الصحراء الشرقية وجنوب مصر، حيث تنتشر مجموعات تُعرف باسم "الدهابة"، وهي مجموعات تعمل خارج الإطار القانوني في التنقيب عن الذهب داخل مناطق نائية مثل مرسى علم والعلاقي وسفاجا.

يعتمد هؤلاء على أجهزة كشف معادن بسيطة ومعدات بدائية، ويتحركون في مساحات شاسعة بعيدة عن الرقابة، بحثًا عن أي فرصة قد تقودهم إلى ثروة سريعة، حتى لو كانت على حساب المخاطرة بالحياة أو الدخول في صدامات دامية.

ومع اتساع هذا النشاط، لم يعد مجرد محاولات فردية متفرقة، بل تحوّل في بعض المناطق إلى تحركات شبه منظمة، تتقاطع فيها المصالح وتتصاعد فيها الخلافات، ما جعل الاشتباكات بين هذه المجموعات أمرًا متكررًا، ويأخذ في أحيان كثيرة شكل مواجهات مسلحة كما حدث في سفاجا.

الدولة تتحرك.. والداخلية في الميدان

في المقابل، تتحرك الدولة بشكل متصاعد لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الثروات الطبيعية وتفتح الباب أمام جرائم خطيرة في مناطق يصعب السيطرة الكاملة عليها.

كثّفت وزارة الداخلية، خلال السنوات الأخيرة، حملاتها الأمنية في الصحراء الشرقية وجنوب البلاد، واستهدفت أوكار التنقيب غير المشروع، وضبطت العديد من التشكيلات العصابية التي تعمل في استخراج وتجارة خام الذهب بعيدًا عن القانون، إلى جانب ملاحقة ورش سبك الذهب غير المرخصة.

وقد أسفرت تلك التحركات عن ضبط قضايا كبيرة في محافظات أسوان وقنا والبحر الأحمر، شملت القبض على عشرات المتهمين، بينهم أجانب، وبحوزتهم كميات ضخمة من خام الذهب وأدوات التنقيب، إضافة إلى مواد تُستخدم في عمليات المعالجة مثل الزئبق، فضلًا عن مشغولات ذهبية وأحجار كوارتز تُقدّر قيمتها بعشرات الملايين من الجنيهات.

ضبطيات الداخلية بالملايين

في واحدة من أبرز الوقائع، تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان من ضبط 10 أشخاص، بينهم أجانب، أثناء قيامهم بأعمال تنقيب غير قانونية، وبحوزتهم عشرات الكيلوجرامات من خام الذهب والزئبق.

كما تم ضبط 16 متهمًا في قنا لإدارتهم ورشًا لسبك الذهب الناتج عن التنقيب غير الشرعي، إلى جانب ضبط تشكيلات أخرى في البحر الأحمر ضمت أكثر من 20 متهمًا، وبحوزتهم كميات كبيرة من الذهب والمشغولات تُقدّر قيمتها بعشرات الملايين من الجنيهات.

القانون يحسم عقوبة البحث غير الشرعي: الحبس والغرامة

القانون المصري بدوره لا يتعامل مع هذه الوقائع باعتبارها مخالفات بسيطة، بل يضعها في إطار الجرائم الجنائية الصارمة؛ إذ ينص قانون الثروة المعدنية على أن التنقيب أو استخراج خامات المناجم دون ترخيص يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا وخمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتتشدد العقوبة في حال التكرار لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، في محاولة واضحة لردع هذا النشاط الذي بات يهدد الثروات الطبيعية ويخلق بؤر توتر في مناطق نائية.

الدين والحكومة: المال العام خط أحمر

من جانب آخر، أكدت دار الإفتاء المصرية أن ما يتم استخراجه من معادن الدولة دون إذن رسمي يُعد اعتداءً على المال العام، وهو أمر محرم شرعًا؛ لأنه يمثل تعديًا على حقوق المجتمع وإضرارًا بمقدرات الدولة.

وفي إطار أكثر تنظيمًا، اتجهت الحكومة إلى تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالتعدين، من خلال تعديل القوانين واللوائح المنظمة، وتشديد شروط منح التراخيص، ومنع العمل في المناطق المحظورة، مع وضع ضوابط دقيقة تضمن استغلال الثروات المعدنية بشكل قانوني ومنظم.

وهكذا، تبقى الصحراء الشرقية ساحة مفتوحة على أكثر من صراع: صراع بين الطمع والقانون، وبين المغامرة والمخاطرة، وبين حلم الثراء السريع وواقع قد ينتهي بالموت أو السجن.

وبينما تواصل وزارة الداخلية حملاتها، وتستمر الدولة في تشديد قوانينها، ويظل الدين واضحًا في تحريم التعدي على المال العام، يبقى ملف "الدهابة" واحدًا من أكثر الملفات تعقيدًا، حيث يتداخل فيه الأمني والقانوني والاقتصادي، في معركة ممتدة بين الذهب والمجهول.