3 دقائق و43 ثانية من الإهمال.. النيابة تكشف كيف تُرك السباح يوسف في قاع المسبح دون إنقاذ؟- فيديو

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة جانبًا من مرافعتها في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية السباح يوسف، مؤكدة أنها لم تعتمد فقط على أقوال الشهود وكاميرات المراقبة، بل انتقلت بنفسها إلى مسرح الواقعة لإجراء محاكاة عملية في نفس توقيت السباق الذي شهد غرق الطفل.

وأوضح المستشار باهر النجار وكيل النائب العام، خلال مرافعته أن فريق التحقيق انتقل لحمام السباحة ليلةً كاملة لإعادة تنفيذ المشهد كما حدث، حيث تم إنزال شخص إلى نفس الحارة التي غرق فيها يوسف، ووقف أعضاء النيابة في الأماكن ذاتها التي تمركز فيها المنقذون يوم الحادث. وأكدت النيابة أن الرؤية كانت واضحة والإضاءة كافية تمامًا لرصد أي جسم يستقر في قاع المسبح، مما ينفي تمامًا أي ادعاء بصعوبة الإبصار أو ضعف الإضاءة.

وأشارت النيابة إلى أن الإهمال الذي أدى لوفاة الطفل لم يكن خطأ فرديًا، بل سلسلة من التقاعس المتراكم بين أطراف عدة داخل منظومة البطولة، بداية من حكام السباق، مرورًا بطاقم الإنقاذ، وانتهاءً بمشرفي اللجان. وأكدت أن تتابع هذا التقصير "حوّل مضمار البطولة إلى ساحة فقد فيها طفل صغير حياته أمام أعين الجميع".

وأضافت النيابة أن الفيديوهات التي عرضتها داخل الجلسة وثّقت لحظة سقوط يوسف في قاع المسبح، وبقاءه ثلاث دقائق وثلاثًا وأربعين ثانية كاملة دون ملاحظة أو تدخل، بينما استمر تنظيم السباق التالي بشكل اعتيادي، معتبرة أن ذلك يعكس "فجوة خطيرة في منظومة الإشراف والسلامة".

وأعادت النيابة التأكيد على أن وفاة الطفل كشفت غياب إجراءات أساسية كان يجب وجودها لضمان سلامة آلاف اللاعبين المشاركين في البطولات الرسمية، مشددة على أن المنظومة الرياضية مطالبة بمراجعة بروتوكولات الأمن والسلامة، وإعادة تقييم دور اللجان والمنقذين والحكام في مثل هذه المنافسات.

واختتمت النيابة حديثها بالتشديد على أن التحقيقات التي أُجريت بالحركة الميدانية، والفحص الدقيق للكاميرات، والتحليل الفني لمسرح الواقعة، جميعها انتهت إلى نتيجة واحدة: أن وفاة يوسف كانت حادثًا يمكن منعه، لولا الإهمال المتشابك بين عدة مسؤولين.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، أجلت ثاني جلسات محاكمة 18 متهما في قضية غرق السباح "يوسف محمد" ببطولة الجمهورية للسباحة باستاد القاهرة الدولي، إلى جلسة 22 يناير؛ للاطلاع.