قرار جديد من القضاء بشأن دعوى أصحاب المعاشات للمطالبة بإقرار المنحة الاستثنائية

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من المحامي عبدالغفار مغاوري، وكيل أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي طالبت بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، إلى جلسة 23 فبراير المقبل 2026، للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة لدى المحكمة.

الدعوى، التي حملت رقم 69235 لسنة 79 قضائية، اختصمت رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وجاء في نص الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، وعلى رأسها المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي، وبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، واستحقاقات الحماية الاجتماعية والعينية والصحية لأسر الشهداء والمصابين وغيرها، يجب أن يشملهم القرار الخاص بالمنحة الاستثنائية.

وأضافت الدعوى أن الحكومة أعلنت عن المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات خلال اجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، لكنها لم تُقرها حتى الآن، واكتفت فقط بمنحة 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.