البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون يغرم زبائن الجنس

اقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون من شأنه أن يقيد ممارسة البغاء من خلال فرض غرامات باهظة على أي شخص يدفع أموالا مقابل ممارسة الجنس.

والبغاء مشروع في فرنسا، لكن حتى الآن يحظر القانون الإغواء والقوادة.

وبموجب مشروع القانون، فإن الأشخاص الذين سيتم ضبطهم وهم يدفعون أموالا مقابل ممارسة الجنس سيواجهون غرامة أولية تقدر بـ 1500 يورو.

وكان منتقدون قالوا إن هذا الإجراء سيدفع تجارة الجنس إلى العمل سرا في بلد يصل فيه عدد بائعات الهوى إلى 40 ألفا.

وهناك أكثر من 20 مادة في مشروع القانون، معظمها يهدف إلى منع شبكات القوادة الأجنبية أو مساعدة العاملين في الجنس الذين يريدون التوقف عن هذا النشاط.

وينص أحد البنود على إلغاء القانون الحالي ضد الإغواء.