نائبان: تعديلات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية ستواجه مشكلة في التطبيق.. ومسؤول يرد

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن هناك تراجع كبير في التعدي على الأراضي الزراعية في إطار السعي للقضاء عليها، ورغم ذلك لا تزال الظاهرة موجودة، ولذا فإن تعديلات قانون الزراعة بهدف تغليظ العقوبة مهم للغاية.

وأضاف الشناوي، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، مساء الإثنين، أن التعدي على الأراضي ظاهرة سيئة تطال رقع زراعية من أجود أنواع التربات، وآن الأوان لإيقاف ذلك، على اعتبار أن المحاصيل التي تنتجها هذه الأراضي ملكية عامة، وليست لصاحب الأرض فقط.

وتابع رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة: "تعديل قانون الزراعة هدفه ردع التعدي على الأراضي الزراعية من كل المعتدين سواء صاحب الأرض أو المقاول، فتغليظ العقوبة تطول التعديات الجديدة".

من جانبه، قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إنه لا خلاف على جريمة التعدي على الأراضي والرقعة الزراعية، وهي جريمة نكراء ومكافحتها فرض عين، لكن في ذات الوقت فإن مشروع تغليظ العقوبات تحتاج لإعادة النظر.

وطالب وهدان بوضع حل للمشكلة قبل التشديد في المواد العقابية، بأن يكون هناك تخطيط عمرانى ووضع كردون للمحافظات تتحدد على أساسه المساحات المسموح بها بالبناء.
وتابع: "نعيش على كردون وضع قبل 15 سنة.. وأعتقد أن التعديلات ستواجه إشكالات في التطبيق، حيث إن الانتقال من التسيب إلى التشدد في مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية أمر صعب تطبيقه على أرض الواقع".

فيما قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنه لا يوجد أحد فى مصر يقبل التعدى على الأراضى الزراعية، وهناك ضرورة لتغليظ العقوبة، لكن هناك إشكاليات كبيرة في تطبيق العقوبات، متابعًا: "الحيز العمراني الموجود على الورق غير مطابق للواقع".

وأضاف أن نص مشروع القانون جيد فى عمومه، لكنه لن يمنع التعدى على الأراضى الزراعية إلا بشروط، وهى اعتماد الأحوزة العمرانية بشكل سليم.