مصرفيون: خفض الفائدة يدعم الإنتاج ويخفف أعباء الاقتراض على الحكومة والقطاع الخاص

أكد مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه اليوم، يمثل خطوة إيجابية من شأنها إنعاش القطاع الخاص، وتحفيز معدلات الإنتاج، إلى جانب تقليل تكلفة الاقتراض، خاصة على الحكومة باعتبارها أكبر مقترضة من الجهاز المصرفي.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، في اجتماعها الخميس، خفض سعر الفائدة بواقع 2% ليصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، وذلك بعد خفضين سابقين بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو الماضي.

وبذلك، تكون الفائدة قد انخفضت بإجمالي 5.25% منذ بداية دورة التيسير النقدي في 2025، لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

دعم للقطاع الخاص وتحفيز للنمو

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن خفض الفائدة سيساهم في تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات، مما يشجع على التوسع في الإنتاج والاستثمار، ويؤدي تدريجياً إلى استقرار الأسعار.

وأشار إلى أن القرار يتماشى مع توقعات السوق ويعد خطوة ضرورية لدعم النمو الاقتصادي، مشددًا على أن القطاع الخاص كان يترقب هذا الخفض لتقليل الضغوط على ربحية أعماله.

وأضاف عبد العال أن التضخم لن يتأثر سلبًا بهذه الخطوة، ولا توجد مخاوف من تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي، نظراً لاستمرار تنافسية العائد على الجنيه مقارنة بالعملات الأجنبية، وخاصة الدولار.

يُذكر أن المعدل السنوي للتضخم العام تراجع إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو، ويتوقع البنك المركزي استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، للاقتراب من مستهدفه البالغ 7% (± 2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026.

تأثير مباشر على الموازنة العامة

من جانبها، قالت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، إن خفض الفائدة سينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة، نظرًا لانخفاض تكلفة خدمة الدين الحكومي، مشيرة إلى أن كل خفض بمقدار 1% في سعر الفائدة يوفّر بين 75 و80 مليار جنيه من مخصصات الفوائد بالموازنة.

وأوضحت الدماطي أن استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إلى جانب تراجع التوترات الجيوسياسية، يدعمان استمرار تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم.

دورة تيسير نقدي محسوبة

وفي بيانه الرسمي، أشار البنك المركزي إلى أن قرار خفض الفائدة جاء مدفوعًا بتحسّن المؤشرات الاقتصادية المحلية، وتراجع التضخم الشهري، واستقرار سعر الصرف، وهو ما أتاح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي.

رغم ذلك، أكد البنك أن توقعات التضخم ما تزال عرضة لمخاطر صعودية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، ومنها احتمال تجاوز آثار تحركات الأسعار الإدارية للتوقعات، بالإضافة إلى احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ويستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى مستوى 7% (± 2%) بحلول الربع الرابع من 2026، ثم إلى 5% (± 2%) لاحقًا، ضمن إطار استهداف التضخم كركيزة أساسية للسياسة النقدية.