هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟

كتبت- منال المصري:

توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، خلال حديثه مع مصراوي طرح بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة ذات أجل سنة للعائد الثابت بسعر فائدة 19% لإعادة امتصاص السيولة التي سيحين أجلها قريبا بشهادة الـ23.5% و27%.

يبدأ استحقاق الشهادات ذات أجل سنة للعائد المرتفع 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد الذي يصرف نهاية المدة التي جمعت أكثر من تريليون جنيه للمرة الثانية ابتدأ من 5 يناير المقبل حتى 24 أبريل.

في يناير 2024 بدأ البنكان الحكوميان ذراعا البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية في طرح شهادة 27% بهدف إعادة امتصاص السيولة من الشهادة الممايلة لها بسعري عائد 22.5% و25%.

وطرح أي بنك شهادة جديدة يحتاج إلى موافقة البنك المركزي قبل إصدارها للعملاء باعتباره الرقيب على البنوك.

ويعني ذلك أن وجود شهادة جديدة أو خفض سعر الفائدة على الشهادات القائمة بالبنكين سيحتاج إلى موافقة المركزي.

وأوضح محمد عبد العال أن البنك المركزي قد يوافق على هذه الشهادة من أجل تحفيز العملاء على إعادة استثمار السيولة في البنوك مجددا وعدم خروجها لشراء سلع استهلاكية.

كان معدل التضخم تراجع على مستوى مدن مصر إلى 12.3% في نوفمبر من 12.5% في أكتوبر الماضي.

ورجح عبد العال إبقاء البنكين الحكوميين على أسعار العائد على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت دون تغيير حتى تكون ضمن خيارات العملاء سواء بالاستثمار بالشهادة أجل سنة أو 3 سنوات.

يطرح الأهلي ومصر شهادات ادخار ثلاثية للعائد الثابت بسعر فائدة 17% يصرف العائد شهريا، وأخرى بعائد متناقص بين 14% و23% حسب دورية صرف العائد ومدتها.

كان محمد الإتربي رئيس البنك الأهلي استبعد طرح شهادة جديدة بسعر فائدة مرتفع أو رفع أسعار الفائدة على الشهادات القائمة في ظل اتجاه أسعار الفائدة إلى منحنى هبوطي.

خفض البنك المركزي خلال 2025 أسعار الفائدة 7.25% على 5 مرات لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

وأشار عبد العال أن البنوك الخاصة قد تجذب سيولة من شهادات الـ 27% بعد انتهاء أجلها بدعم إصدارها لشهادات بأسعار تقارب وتفوق أحيانا في بعضها القائمة في البنكين الحكوميين.