بين الخفض والتثبيت.. المركزي يحسم سعر الفائدة في آخر اجتماع بـ2025 خلال ساعات

تزايدت توقعات المصرفيين والمحللين حول اتجاه البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بين 1% و2% في اجتماعه اليوم، في ظل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.

وخلال ساعات يحسم البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع له خلال 2025، بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماعه الأخير.

وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة 6.25% منذ بداية العام الحالي على أربع مرات، لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

خفض بين 1 و2%

وعدل محمد عبد العال، الخبير المصرفي، توقعاته السابقة من تثبيت المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه اليوم إلى الخفض، بعد قراءة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.

وتوقع خفض أسعار الفائدة بين 1% و2% اليوم، بعد تباطؤ معدل التضخم واستمرار اتجاهه النزولي المتوقع.

وكان معدل التضخم على مستوى مدن مصر قد تباطأ إلى 12.3% في نوفمبر من 12.5% في أكتوبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار عبد العال إلى أن العائد الحقيقي على أسعار العائد للجنيه المصري يعطي مساحة للمركزي لخفض سعر الفائدة دون القلق من التضخم.

وقبل قرار المركزي اليوم، يبلغ العائد الحقيقي الاسمي على الجنيه المصري 8.7% بفضل تراجع معدل التضخم.

وأكد عبد العال أن معدلات النمو المستهدف تحقيقها للاقتصاد المصري عند 5% خلال العام المالي الحالي لا تتماشى مع معدلات الفائدة المرتفعة حاليًا.

كما أن أسعار الفائدة المرتفعة على قروض المستثمرين ورجال الأعمال تعرقل عمليات التوسع، ولا تتناغم مع الاتجاه العالمي نحو خفض أسعار الفائدة.

وأشار عبد العال إلى أن عبء الدين على أدوات الدين المحلية يعد من ضمن أهم الأسباب التي تدفع المركزي إلى خفض سعر الفائدة.

استقرار سعر الصرف وتباطؤ التضخم

واتفقت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، مع عبد العال حول خفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 1% و2% في الاجتماع المقبل، وسط تباطؤ معدل التضخم واستيعاب الموجة التضخمية لزيادات البنزين والسولار.

وأشارت إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يعد أحد العوامل الداعمة لخفض البنك المركزي سعر الفائدة، وعدم القلق من ارتفاع التضخم وزيادات الأسعار.

وخلال آخر ستة أشهر، ارتفع الجنيه مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عام، مسجلًا بقائه دون مستوى 48 جنيهًا بنهاية تعاملات البنوك يوم الخميس، بفضل زيادة تدفقات موارد النقد الأجنبي من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة.

وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1.5% في اجتماعه الخميس المقبل، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.

التحوط يتطلب التثبيت

وعلى عكس التيار، رجح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، تحوطًا من عودة التضخم للارتفاع.

وأوضح أن تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر قد لا يكون مستدامًا، وقد يعود للارتفاع مجددًا في ظل الاتجاه إلى زيادة أسعار الكهرباء والبنزين.

وكان البنك المركزي قد أبدى تخوفه في تقرير لجنة السياسة النقدية من وجود ضغوط تضخمية مرتقبة تتجاوز النطاق المستهدف، بسبب ضبط السياسة المالية، أي ترشيد الدعم وتحرير أسعار الطاقة.