قرار مرتقب للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض غدا

يحسم البنك المركزي المصري قرار سعر الفائدة في ثامن اجتماع للجنة السياسة النقدية والأخير في 2025 غدا الخميس بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماعه السابق.

ويترقب السوق قرار المركزي غدا باهتمام بالغ وسط تباين التوقعات بالخفض والتثبيت في ضوء قراءات معدل التضخم.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 6.25% منذ بداية 2025 على 4 مرات لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 21% للإيداع و225 للإقراض.

جاء ذلك بعد تباطؤ معدل التضخم من أعلى مستوياته 38% في سبتمبر 2023 إلى 12.3% في نوفمبر الماضي.

يرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه غدا تحوطا من الضغوط التضخمية المرتقبة مطلع العام المقبل بسبب ترشيد الدعم على الكهرباء.

واتفق محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية مع عبد العال في تثبيت المركزي لأسعار الفائدة حتى مراقبة الموجة التضخمية والتأكد من استمرار تراجعه نحو الاتجاه المستهدف.

يستهدف البنك المركزي معدل تضخم على أساس متوسط بين 5% و9% خلال الربع الرابع من 2026.

كان صندوق النقد الدولي أوصى البنك المركزي المصري بضرورة اتباع نهج حذر وتدريجي في تخفيف السياسة النقدية لدعم مسار تراجع التضخم ، في ظل إشارات شهرية توحي بأن ضغوط التضخم لم تنحسر بشكل راسخ بعد.

برر الصندوق ذلك بارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن بشكل طفيف إلى 12.3% في نوفمبر، بعد أن بلغ أدنى مستوى له خلال 40 شهراً في سبتمبر.