بين التثبيت والخفض.. توقعات لقرار البنك المركزي لحسم سعر الفائدة الخميس المقبل

يرى خبراء مصرفيون واقتصاديون أن قرار البنك المركزي في اجتماعه الخميس المقبل لا يزال مفتوحًا على أكثر من سيناريو، بين خفض سعر الفائدة بنسبة طفيف أو الإبقاء عليها دون تغيير وسط عودة معدلات التضخم خلال الأسابيع الأخيرة.

يعتزم البنك المركزي حسم سعر الفائدة للمرة السابعة وقبل الأخيرة خلال 2025، الخميس المقبل وسط ترقب حذر من السوق.

منذ أبريل الماضي، أقدم المركزي على أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات ونصف، بواقع 6.25% على أربع مرات، آخرها 1% في اجتماع أكتوبر، عقب تراجع واضح في مستويات التضخم.

وبعد أربعة أشهر من التراجع المتواصل، عاد التضخم في مدن مصر للارتفاع ليسجل 12.5% في أكتوبر مقابل 11.7% في سبتمبر.

التثبيت السيناريو الأرجح

قالت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، إن السيناريو الأرجح يميل إلى تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة، خاصة في ظل زيادة التضخم.

وأشارت إلى أن البنك المركزي قد يفضل الترقب ودراسة أثره قبل الإقدام على أي خفض جديد.

وأوضحت الدماطي أن قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس لا يزال مفتوحًا على أكثر من سيناريو، رغم الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي.

وأضافت أن المركزي ينظر دومًا إلى ثلاثة عناصر رئيسية قبل اتخاذ قراره، أولها التطورات العالمية، حيث يشهد الدولار حاليًا تراجعًا أمام العملات الأجنبية في الوقت الذي يتحسن فيه وضع الجنيه محليًا، وهو ما يعزز قوة الموقف النقدي لمصر.

وأكدت الدماطي أن الاقتصاد الكلي شهد تحسنًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة، سواء من حيث وفرة العملة الأجنبية، أو ارتفاع صافي الأصول الأجنبية، أو زيادة الاحتياطي النقدي الذي تخطى 50 مليار دولار، مع تحسن إيرادات قناة السويس.

وأكدت أن هذه المؤشرات تمنح البنك المركزي مساحة أوسع لحساباته في التعامل مع ملف التضخم والفائدة.

وأشارت إلى أن التوقعات المستقبلية للتضخم ستكون العامل الأكثر تأثيرًا في قرارات المركزي، حيث التقديرات الرسمية تشير إلى انخفاض قوي في معدلات التضخم مع نهاية عام 2026 ليصل إلى حدود تتراوح بين 5% إلى 9%، وفي هذه الحالة سيكون من الممكن خفض أسعار الفائدة تدريجيًا لتصل إلى نحو 14%.

وترى الدماطي أن السيناريو الثاني، وهو خفض محدود للفائدة، يظل قائمًا لكنه مرتبط بحسابات دقيقة تتعلق بتوقعات التضخم خلال الشهور المقبلة.

التضخم يفرض الإيقاع

يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن التثبيت هو السيناريو الأقرب في اجتماع الخميس.

وأشار إلى أن صعود التضخم مؤخرًا يجعل المركزي أكثر ميلًا لانتظار بيانات نوفمبر التي ستصدر في 10 ديسمبر، قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.

ويقول نجلة إن خيار الخفض ما يزال قائمًا لكنه ضعيف، ولا تتجاوز احتمالات حدوثه 20%، وفي حالة حدوثه سيكون خفضًا محدودًا لا يزيد على 0.5% إلى 1%، حفاظًا على وتيرة التراجع المتدرجة للفائدة دون المساس بمسار التضخم. أما التثبيت فيبقى هو الاحتمال الأقوى بنسبة تقترب من 80%.

الفائدة الحقيقية تمنح مساحة للتحرك

وعلى الجانب الآخر، توقع الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن المركزي يمتلك مجالًا واضحًا لخفض الفائدة بنحو 1% مستندًا إلى أن الفائدة الحقيقية لا تزال عند مستوى إيجابي مريح.

وأضاف معطي أن سعر الفائدة الحالي يدور حول 22% بينما يسجل التضخم المعدل نحو 12.5%، ما يترك "فارق أمان" بنحو 9.5%، يسمح بخفض دون الإضرار باستقرار الأسعار.

ويضيف أن خفض الفائدة يحمل مزايا واسعة تشمل تنشيط الاستثمار، تقليل تكلفة الاقتراض، تخفيف عبء المديونية على الموازنة، ودعم قطاعات عدة وعلى رأسها العقارات والصناعة، كما أن خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة يهيئ مناخًا دوليًا مناسبًا لمثل هذا القرار.

ويرى معطي أن تحسن موارد الدولار سواء عبر التحويلات أو السياحة أو الصادرات يعزز قدرة الاقتصاد على تحمل خفض إضافي دون ضغوط كبيرة.