بـ 5 مليارات جنيه.. بروتوكول بين المصرف المتحد وصندوق الإسكان الاجتماعي لدعم محدودي ومتوسطي الدخل

أعلن المصرف المتحد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه.

ويأتي ذلك بهدف توفير حزم مختلفة من حلول التمويل العقاري الميسرة لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، بما يتماشى مع مبادرات الدولة والبنك المركزي المصري لزيادة معدلات تملك المواطنين لوحدات سكنية ملائمة وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

ووقع الاتفاقية مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد.

يتضمن البروتوكول تقديم حزم من برامج التمويل عقاري المتنوعة بفترات سداد مرنة وعوائد تنافسية، بما يتيح لشرائح واسعة من المواطنين الفرصة لامتلاك مسكن مناسب يلبي احتياجاتهم وإمكاناتهم، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وعقب مراسم التوقيع أكدت مي عبد الحميد – الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان ودعم التمويل العقاري - أن المصرف المتحد يعد أحد أهم شركاء الصندوق منذ عام 2020.

وأشارت إلى أن البروتوكول الجديد يهدف إلى زيادة حجم التمويل المخصص لـ 5 مليارات جنيه، مما يعكس عمق الشراكة بين الطرفين، ويخدم بشكل مباشر المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الصندوق.

ومن جانبه علق طارق فايد – رئيس المصرف المتحد - أن هذه الاتفاقية تفتح الباب أمام شريحة واسعة من المجتمع نحو تحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي. وذلك من خلال برامج تمويل عقاري ميسرة تتناسب مع ظروفهم، الأمر الذي يعزز تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف فايد أن محفظة التمويل العقاري بالمصرف المتحد قد تجاوزت 3.4 مليارات جنيه وتخدم أكثر من 17,500 عميل بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن المصرف المتحد يولي اهتماما خاصة بفئات بعينها مثل الشباب، والمرأة، وذوي الهمم، وجموع العاملين بالخارج.

وأكد طارق فايد حرص المصرف المتحد على دعم عملاء التمويل العقاري من خلال سلسلة فروع المصرف المتحد الـ 68 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية خاصة الصعيد والدلتا من خلال تيسير الإجراءات لعملاء الصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وإيفاد فرق عمل متخصصة لهذه المحافظات.